طالب عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف إجراءات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، قائلين إنه "سيُورد البلاد موارد التهلكة".

وقالت القوى السياسية، في رسالة بعثت بها إلى السيسي اليوم الأحد، نشرت على الصفحة الرسمية لحزب التيار الشعبي، إن "السلطة التنفيذية اتخذت إجراءات مالية واقتصادية بالغة الحدة والقسوة علي أغلبية الشعب وشرعت فيها قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل للشعب بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية".

وأضافت، أن السلطة التنفيذية قامت بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لعمل تعويم كلي امتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات، داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة".

كانت الحكومة أعلنت في أواخر يوليو الماضي عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات. 

ويهدف برنامج الإصلاح الحكومي لاستعادة كفاءة أسواق صرف العملات، وتخفيض عجز الموازنة، كما يستهدف تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تعرضا للتأثر بعملية الإصلاح.

وقال الموقعون على الرسالة إنهم يرون أن "المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية واعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت أنها بالغة السوء".

ودعا الموقعون السيسي للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وعدم التوقيع على أي اتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الاقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الاقتصاد من استهلاكي إلى تنموي.

كما طالب الموقعون بوقف برنامج الخصخصة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل وأموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وإلغاء دعم الطاقة وإلغاء دعم المصدرين وتخفيض الانفاق الحكومي.

وقد تحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء رويترز عن كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر.

 ووقع على بيان القوى السياسية أحزاب التحالف الشعبي، والكرامة، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، والشيوعي المصري، ومؤسسات المنتدي الوطني، والنقابة المستقلة للعمالة غيرالمنتظمة، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، ومصريون ضد التمييز الديني.