قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن الحكومة عازمة على التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطبقات الأقل دخلا والأولى بالرعاية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة، نهاية الشهر الماضي، بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على "ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل".

وأوضح إسماعيل، حسب بيان لمجلس الوزراء تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بتنفيذ البرامج الخاصة بمحدودي الدخل.

وعقد إسماعيل اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء التخطيط، والتموين، والتضامن الاجتماعى، والمالية، حيث تم مناقشة المقترحات الخاصة بالتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، واستعراض دراسة متكاملة حول نتائج بحث الدخل والإنفاق وانعكاساتها على برامج الحماية الاجتماعية، ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، والخطة المستقبلية لهما 2016/2017، بالإضافة إلى البرنامج القومي للتغذية المدرسية، ومستجدات ربط قواعد البيانات وتطورات القاعدة القومية لشبكات الأمان الاجتماعي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال افتتاح مجمع صناعي في الإسكندرية يوم الاثنين الماضي، إنه لن يتردد في المضي في تطبيق الإصلاحات الضرورية، وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

وقرر إسماعيل أن تعقد اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتماعاً أسبوعياً، لاستعراض كل الموضوعات والإجراءات التي تستهدف مد شبكات الضمان الاجتماعى للأسر الأكثر فقراً والأولى بالرعاية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من تنقية بطاقات التموين، إلى جانب تدشين منظومة إلكترونية لشبكات الأمان الاجتماعي، مع وضع تصور واضح لزيادة قواعد الاستهداف لبرنامجي تكافل وكرامة.

ويقدم برنامج تكافل دعما نقديا للأسرة التي تعاني من الفقر الشديد، وتحتاج إلى دعم نقدي وخدمي، على أن يكون لديها أطفال من عمر يوم إلى 18 سنة.

وتبلغ قيمة الدعم 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى 60 جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه للمرحلة الثانوية ويصرف بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، شرط استمرار الأبناء في المدرسة وتلقيهم خدمات صحية.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي في نهاية العام المالي المقبل 2016-2017 إلى نحو مليون أسرة، بعدما وصل عددهم حاليا إلى 506 آلاف أسرة.

ورصدت الحكومة نحو 4.1 مليار جنيه لتمويل البرنامجين في موازنة العام المالي الحالي.