أكد رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، أهمية استمرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائي والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصري بشكل ايجابي.

وأوضح إسماعيل، حسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلي، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلي جاد لهذه الجهات.

وأضاف إسماعيل أن الحكومة مستمرة فى مساندة محدودي الدخل في كل المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالي والاكتوراي بشكل كامل على كل المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

وأشار وزير المالية إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتي من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الإصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الأهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودي الدخل.

ودعا الوزير إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التي لا تمس محدودي الدخل، فضلاً الإجراءات غير الضريبية وأهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحي والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس إلا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلي وأن تكون مقرونة بعدد من الإجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة إلا أقل عبء ممكن.

وقال الوزير إن الإجراءات تشمل أيضاً حث كل الجهات بتعليمات مشددة على الحرص على أيلولة الوفورات التي تحقق للخزانة العامة، خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم القدرة على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، مشيرا إلى أن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم الذي بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم إليه عدد كبير من منتجي وموزعي السلع بالقطاع الخاص.