تقدمت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بطعن أمام محكمة النقض على براءة الرئيس الاسبق محمد مرسي، وآخرين من تهمة التخابر في قضية "التخابر مع قطر".

كما طعنت النيابة على الحكم بإعدام ستة متهمين في ذات القضية. ويلزم القانون النيابة بوجوب الطعن في حالة حكم الإعدام.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي ومتهمين آخرين تقدمت، أمس الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية "التخابر مع قطر".

وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقال الطعن إن "الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب"، وإن "المحكمة أخلت بحق الدفاع".

ومرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وطعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة متهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وسجن مرسي 40 عاما حيث عاقبته بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة "تولي قيادة جماعة إرهابية"، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة "تسريب الوثائق"، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

كما حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، والسجن المؤبد لأمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة. وعاقبت ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالسجن 15 عاما، وعاقبت أيضا المحكمة الصيرفي وابنته والستة المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاما إضافية.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة سبعة متهمين من تهمة التخابر في القضية، وألزمت المحكمة المتهمين جميعا بدفع أتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الآلية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.

وتعود أحداث القضية إلى الفترة ما بين يونيو 2012 ويونيو 2013، وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".