قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بإعدام ستة متهمين في قضية "التخابر مع قطر"، وعاقبت الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن 40 عاما. 

ويحاكم في القضية إلى جانب مرسي 10 متهمين.

وعاقبت المحكمة مرسي بالسجن المؤبد عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، فيما قضت بسجنه 15 عاما في تهمة تسريب الوثائق، وبرأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

وحكمت المحكمة بالسجن المؤبد لأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس خلال حكم مرسي والسجن المؤبد لأمين الصيرفي الذي كان سكرتيرا بالرئاسة. وعوقبت ابنة الصيرفي وتدعى كريمة بالسجن 15 عاما.

وعاقبت المحكمة الصيرفي وابنته والستة المحكوم بإعدامهم بالسجن 15 عاما إضافية. وحوكمت كريمة الصيرفي غيابيا.

وبرأت المحكمة 7 متهمين من تهمة التخابر في القضية.

وألزمت المحكمة المتهمين جميعا متضامنين بدفع اتعاب المحاماة وبمصادرة الحاسبات الآلية والوثائق والمستندات والسيديهات ووضعها تحت تصرف القوات المسلحة.

وحكم اليوم ليس نهائيا وقابل للطعن.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالإعدام هم أحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، ومحمد كيلاني مضيف جوى بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأسماء محمد الخطيب، مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية ومعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.

وقال محمد شرين فهمي، قاضي المحاكمة، إنه جاء في رد دار الإفتاء أن المتهمين "اقتنصوا تقارير صادرة من الجهات الأمنية في مصر والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية.. وصوروا صورا ضوئية بقصد تسريبها لدولة قطر ومن يعملون لصالحها بمقابل مالي وتحقق هدفهم في ذلك بإرسالها لمسؤولين في تلك الدولة بهدف الإضرار بالبلاد".

وأضاف أن دار الإفتاء قالت إن "ما قاموا به لا يقل بأي حال عن التجسس ولكن يفوق التجسس لأن ما قاموا به لا يقدر عليه أي جاسوس.. لقد خانوا الأمانة وخرجوا بهذه الوثائق الخطيرة لتسليمها لدولة خارجية للإضرار بأمن الدولة وسلامتها".

وقال فهمي إنه "لعار أن تخون وطنك ومن خان وطنه يهون عليه عرضه وشرفه.. مهما اختلفنا هذا أبدا لا يبرر خيانة الوطن.. ما من شيء يغفر خيانة الوطن".

وكانت المحكمة أحالت، في السابع من مايو الماضي، أوراق ستة متهمين -بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم أردني- إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في القضية.

وتعود أحداث القضية إلى فترة حكم الرئيس الأسبق مرسي، في الفترة بين يونيو 2012 ويونيو 2013، حيث أسندت النيابة إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم "اختلاس تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

وقالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وحظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة إرهابية في ديسمبر 2013 بعد شهور من عزل الجيش للرئيس المنتخب مرسي المنتمي للجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

ودعمت قطر حكم مرسي إلى أن عزل. وبعد عزله فترت علاقاتها مع القاهرة وسط اتهامات مصرية لها بمواصلة دعم الإخوان ليعودوا إلى الحكم.

وقضت محكمة جنايات القاهرة في يونيو الماضي بإعدام مرسي في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011، بينما عاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني".

كما قضت المحكمة في أبريل 2015 بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية" بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.

والأحكام الصادرة ضد مرسي غير نهائية.