قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، بإخضاع شركات الكهرباء للضريبة العقارية.

كما ألزمت المحكمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بسداد مبلغ نصف مليون جنيه قيمة الضريبة العقارية المربوطة على أملاك الشركة.

وقالت حيثيات الحكم، التي أصدرتها المحكمة اليوم الإثنين، إن الحكم يوجب خضوع جميع الأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة للدولة كالشركات حتى ولو كانت تقدم خدمة عامة، للضريبة العقارية.

وأضاف أن الحكم يحقق العدالة الضريبية بين المواطنين وبين الشركات المملوكة للدولة.

وقالت الحيثيات إن امتناع الشركة عن سداد دين الضريبة إساءة لاستعمال حق التقاضي ومخالفة للدستور ولا يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.

وقالت المحكمة إن المشرع قرر في قانون الضريبة على العقارات المبنية إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة، وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها (العقارات المملوكة للدولة) إلا أن المشرع لم يحدد في ذلك القانون على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار.