رفضت مصر تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال فيها إن أنقرة على استعداد لتحسين علاقتها الثنائية مع القاهرة، شريطة حدوث تطورات داخلية في مصر تتفق مع وجهة النظر التركية.

وكان أوغلو قال، في حديث لوكالة الأناضول التركية يوم الخميس، "إذا أرادت مصر أن تخطو خطوات إيجابية فنحن مستعدون لمساعدتها، هناك إمكانية لإجراء لقاءات على مستوى الوزراء.. من غير الممكن في ظل استمرار هذه الإجراءات، تحسين العلاقات بليلة وضحاها، نتمنى أن تحدث تطورات بالمستوى الذي تحدثْتُ عنه".

وقال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إنه "من غير المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها".

وأضاف شكري أن على الرغم مما تضمنته تصريحات الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، فإن حديث الوزير التركي في مجمله يدعو إلى الاستغراب لما ينطوي عليه من تناقض.

وشدد على أنه ليس من المقبول" قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري".

كان وزير الخارجية التركي قال، في حديثه، إن "مصر تواجه في الوقت الراهن خطرًا على أمنها، وللأسف فإنها تشهد حاليا أزمة اقتصادية كبيرة، وفي حال أوقفت الدول دعمها ستنهار البلاد في أسبوع".

وقال شكري، في بيانه اليوم، إن الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل فى الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأن لتركيا ومسؤوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها ".

وتابع "هذه أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق"، مضيفا أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هو ضرب من الوهم.

وجدد شكري تأكيده على التزام مصر بالاستمرار في سياستها من حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانفتاح على إقامة علاقات تحقق مصلحة الشعوب، والاستعداد الدائم لإيجاد أرضية من التفاهم المشترك.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ"الانقلاب على الشرعية"، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. ودأب الرئيس التركي على توجيه انتقادات لاذعة لإدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. 

وعرقلت مصر، الشهر الماضي، صدور قرار من مجلس الأمن يدين محاولة انقلاب في أنقرة بعد اعتراضها على بد في مشروع القرار يطالب بـ"احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا". وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.