وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد خمس سنوات أخرى.

وسينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل.

وكان القانون قد صدر في 2014 عندما كان العنف السياسي واسعا في مصر بعد عام من عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي خرجت حشود المحتجين تطالب بإنهاء حكمه بعد عام من بدايته.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس كمال عامر وهو ضابط جيش متقاعد -بحسب رويترز- إن الحكومة طلبت مد العمل بالقانون سنتين لكن اللجنة التي يرأسها "رأت أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات."

وينشط في محافظة شمال سيناء إسلاميون متشددون قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الثلاث الماضية كما شنوا هجمات كبيرة في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.