وافق مجلس النواب في جلسته المسائية، برئاسة علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2016، بشأن مد حالة الطواريء في بعض مناطق شمال سيناء لمدة 3 أشهر، بموافقة 414 عضوا.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضات من بعض نواب شمال سيناء، نظرا لأن حالة الطواريء تمثل عبئا على أهالي سيناء.

وأكد عبد العال أنه سيتابع مع الحكومة سبل التخفيف عن أهالي شمال سيناء بعد فرض حالة الطواريء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بمد حالة الطوارئ في عدد من مناطق سيناء لمدة 3 أشهر.

ووفقا لقرار السيسي الذي صدر بتاريخ 10 يوليو الجاري، ونشر بالجريدة الرسمية يوم الثلاثاء الماضي، فإن حالة الطوارئ مددت "لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم 29 يوليو 2016".

كان السيسي أصدر قرارا، في أكتوبر 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديا، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في يناير 2016.

ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة هناك لضبط المتشددين.

ويشمل القرار المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونصت المادة الثانية من القرار على حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لموجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.