سواء كان استهلاك المواطن للكهرباء في الشريحة الدنيا أم العليا، فسيبدأ في دفع تكلفة أكبر لهذا الاستهلاك مع تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، التي أعلنتها الحكومة اليوم الإثنين.
يتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 33% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال الفترة الماضية
ويتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 33% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال الفترة الماضية.
ووفقا لبيانات وزارة الكهرباء فإن المستهلك الذي كانت قيمة فاتورته تبلغ 68.5 جنيه سترتفع مع الزيادات الجديدة لتصل إلى 93 جنيها.
أما المستهلك الذي كان يدفع 106 جنيهات، سيدفع 141.5 جنيه مع تطبيق الزيادات الجديدة.
وسيتحمل المستهلكون في الشريحة التالية نحو 50 جنيها إضافية، يدفعونها بداية من الشهر المقبل، حيث ترتفع فاتورة الاستهلاك المنزلي البالغة 146.5 جنيه إلى 196.5 جنيه.
وتقفز الفجوة إلى نحو 90 جنيها في الشريحة التالية، فإذا كانت القيمة التي يدفعها مستهلك الكهرباء تبلغ 187 جنيه حتى يونيو الماضي فإنها ستصل إلى 279 جنيه، وفقا لبيانات الوزارة.
كما سترتفع الفاتورة التي كانت قيمتها 290.3 جنيه، إلى 386 جنيه.
وتقول البيانات إن الفاتورة التي كان سعرها يبلغ 467.8 جنيه سترتفع بمقدار الثلث تقريبا لتصل إلى 623.5 جنيه.
ولن تحصل المنازل التي تستهلك 2000 كيلووات/ ساعة شهريا فأكثر على أي دعم من الدولة وستحاسب وفقا لأسعار الكهربا الجديدة غير المدعمة، والبالغة 95 قرشا لكل كيلو وات/ ساعة.
وتبدأ قيمة الفواتير لتلك الشريحة من 1920 جنيها شهريا، كما تشير البيانات التي أعلنتها الوزارة.
وقال وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم إنه "كلما ارتفع استهلاك الكهرباء، كلما قل الدعم المقدم من الحكومة للفاتورة".
وأوضح وزير الكهرباء أن الأسعار الجديدة تم فيها مراعاة محدودي الدخل وكذلك متوسطي الدخل.
فوفقا للخطة التي أعلنها الوزير اليوم فإن فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 50 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 470 قرشا إلى 650 قرشا، وهي شريحة تدعمها الحكومة بنحو 430% من قيمة الفاتورة.
وقال الوزير إن فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 100 كيلو وات/ ساعة شهريا سترتفع من 12.5 جنيه إلى 17 جنيها، وهي شريحة تحصل على 310% دعم من الحكومة.
وستبلغ قيمة الزيادة لفاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 200 كيلو وات/ ساعة شهريا 14 جنيها، لتصبح الفاتورة 49 جنيها، لتحصل على دعم يقدر بنحو 180% من قيمة الفاتورة.
وتتراوح نسبة الزيادة على الشرائح التي ذكرها الوزير خلال المؤتمر ما بين 35 إلى 45%، إلا أنه لم يذكر الشرائح الأعلى من 200 كيلووات/ ساعة شهريا في كلمته.
ومن المقرر أن يبدأ المستهلكون في دفع الزيادات الجديدة في الأسعار بداية من فاتورة استهلاك شهر أغسطس (التي يتم تحصيلها في مطلع سبتمبر)، بحسب ما قاله الوزير في المؤتمر اليوم.
أما الزيادة الخاصة باستهلاك شهر يوليو الماضي، والتي طبعت فواتيرها بدون تلك الزيادة في مطلع الشهر الجاري، فسيتم"توزيع قيمة الزيادة على 10 أشهر القادمة ابتداء من فاتورة شهر سبتمبر (التي تحصل في مطلع شهرأكتوبر)".
تعليقات الفيسبوك