طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير المالية، بضرورة مراعاة محدودي الدخل عند تطبيق الإصلاحات الضريبية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، -في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- إن السيسي طالب، خلال الاجتماع، باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدى الزمني اللازم لذلك وتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية.

ويناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لتطبيقه بدلا من ضريبة المبيعات. ويتضمن المشروع عددا من التعديلات في الضرائب المفروضة حاليا على السلع والخدمات.

وأضاف المتحدث أن السيسي أكد على ضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة.

وأشار السيسي إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في المشروعات التنموية، لتوافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار في مصر، وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة، فضلاً عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر.

وقال المتحدث إن وزير المالية أشار، خلال الاجتماع، إلى أهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها.

وعرض الوزير، بحسب البيان، مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي.