قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي أدت إلى انتقال "جزيرتي تيران وصنافير" إلى سيادة المملكة، لجلسة 13 أغسطس المقبل.

وقررت المحكمة، خلال جلسة اليوم، التصريح لطالب الرد باستخراج صورة رسمية بشأن إذا كان أحد مستشاري الدائرة المطلوب ردها منتدبا لجهات حكومية من عدمه وتحديدا وزارة الخارجية.

وتنازل المحامي عادل محمود مقيم الطلب، اليوم، عن طلب رد رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل فقط دون باقي أعضاء الدائرة.

واعترض ممثل هيئة قضايا الدولة على طلبات مقيم دعوى الرد، وقال إن الهدف منه هو تعطيل الفصل في الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت المحكمة قررت، في يونيو الماضي، وقف نظر طعن الحكومة المصرية، على حكم  بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى "رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابية وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، ولكن هيئة قضايا الدولة وهي الجهة الممثلة للحكومة طعنت على الحكم.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريحات سابقة، إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي" في حكم البطلان.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".