قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الجديد، اليوم السبت، إحالة طلب رد الدائرة الأولى فحص التي تنظر طعن الحكومة على حكم تيران وصنافير، إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار حسن شلال.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية.

وتقدم المحامي محمد عادل، خلال جلسة نظر طعن الحكومة، بطلب رد رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وقال إنه تقدم به "ليرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابة وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع  لمجلس الدولة".

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال فى تصريحات سابقة إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم الذي صدر فيها". 

ولا تستطيع هيئة المحكمة اتخاذ قرار بشأن طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

وقال ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال جلسة يوم الأحد الماضي، إن "الاتفاقية ليست مستحدثة"، وإن قرار إعادة الجزر صادر من التسعينات، ولكن الاتفاقية الجديدة جاء بها بعض الإحداثيات فقط.

وقدم ممثل الحكومة خلال الجلسة صورة رسمية من محضر مجلس الوزراء في 1990، والذي جاء فيه أن "الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قامت بوضع يدها على الجزيرتين في 1950 لحمايتهما، وهما ملك للسعودية، وأنه حمل إقرار بسيادة المملكة السعودية عليهما".

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

ولم تعرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب حتى الآن لإقرارها، بحسب تصريحات لرئيس المجلس على عبد العال.