طالب محمد مصلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية تحصيل شركات الحاويات الأجنبية التي تعمل في مصر رسوم تفريغ الحاويات من توكيلات الخطوط الملاحية العالمية التي تعمل في مصر بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

ويضيف مصلحي أن مطالبة غرفة الإسكندرية تحصيل رسوم التفريغ بالدولار جاء بناء على بدء خطوط الملاحة التابعة لتوكيلات ملاحية عالمية -وتعمل في مصر- منذ أسبوعين تحصيل رسوم تفريغ الحاويات من المستوردين المصريين بالدولار بدلا من الجنيه الذى كان العملة المستخدمة لدفع رسوم التفريغ.

وكانت أصوات مصرية نشرت تقريرا عن بدء بعض من توكيلات الخطوط الملاحية العالمية العاملة في مصر ومنها CMA ) - Yang Ming ) بتحصيل رسوم تفريغ الحاويات من المستوردين المصريين بالدولار بدل الجنيه المصري.

ويقول مصلحي إن توكيلات الخطوط الملاحية اتجهت لتحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدولار بدلا من الجنيه المصري لكونها تقوم بدفع رسوم لشركات الحاويات الأجنبية في مصر وهي ( السخنة- ومحطة حاويات شرق بور سعيد) بالدولار حتى وأن كانت الأولي تحصل رسومها بالجنيه المصري مثلما كان يحدث قبل أسبوعين. 

وأكد مصيلحي على  أن نسبة الحاويات التي يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى نسبة 30% من إجمالي الحاويات المتداولة في المواني المصرية مقابل نسبة 70% تتداوله الشركات المصرية.

ويضيف مصلحي أن الغرفة خاطبت محافظ البنك المركزي ووزير النقل لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية في مصر لتقوم بتحصيل رسومها بالجنيه بدلا من الدولار حتى تتراجع توكيلات الخطوط الملاحية عن تحصيل رسوم تفريغ الحاويات بالدولار خاصة في ظل أزمة الدولار الحالية.

وأشار مصيلحي، إلى أنه ووفقًا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137  فإنه يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.