قالت منى عزت، مسؤول ملف المرأة والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، سيؤدي إلى انخفاض معدلات ترقي النساء، مؤكدة أن الفجوة النوعية بين النساء والرجال في العمل ستزيد.

وأضافت منى عزت، على هامش ورشة نظمتها مؤسسة المرأة الجديدة اليوم تحت عنوان "مسيرة 20 عاما لائتلاف السيداو .. تطور أوضاع المرأة بين الواقع والالتزام الدولي"، أن الترقي في القانون الجديد يتم كل ثلاث سنوات ويعتمد على معايير مختلفة منها التدريب وتقارير تقييم أداء وبالتالي سيزيد التمييز ضد النساء نتيجة الثقافة الذكورية السائدة.

وتسلم مجلس الدولة مشروع قانون الخدمة المدنية، اليوم الأربعاء، لمراجعته تمهيدا لإقراره.

وطالبت منى عزت بمعايير واضحة للترقي وتقييم الأداء وعدم احتساب إجازات الوضع ورعاية الطفل في ملف التقييم، حتى لا تقل معدلات الترقي بين النساء، خاصة في ظل غياب التدابير التي تحد من التمييز ضد النساء.

وأشارت إلى أن هناك تمييزا بين النساء والرجال في العمل يبدأ من إتاحة فرص العمل مرورا، بعدم المساواة في الأجر، وتقسيم العمل على أساس النوع.

وأشارت مسؤول ملف المرأة والعمل إلى أن النساء دائما يتركزن في الجهاز الإداري للدولة وقطاع التعليم والصحة في القطاع الحكومي، وترتكز النساء في القطاع الخاص في قطاعات الغزل والنسيج والإلكترونيات.

وأوضحت منى عزت أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2014 تؤكد أن معدلات البطالة بين النساء ثلاثة أضعاف معدلات البطالة للرجال.

وأشارت إلى أن هناك مجالات بعينها تعاني النساء فيها من البطالة مثل الهندسة، موضحة أن السبب يعود إلى رفض أصحاب العمل منح المرأة إجازات الوضع ورعاية الطفل.

كان مجلس النواب وافق يوم الاثنين الماضي على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواد المشروع، وقرر إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة وضبط الصياغة القانونية.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 6 ملايين موظف، في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكانت أبرز التعديلات التي طرأت على القانون المقدم من الحكومة، رفع نسبة العلاوة للعاملين في الدولة إلى 7%، بدلا من 5% التي كانت مقترحة في بداية المناقشات.

كما سمحت التعديلات للحاصلين على مؤهل أعلى من المؤهل الذي تم تعيينهم بناءً عليه، بالتسوية وفقا للمؤهل الجديد.