قال سيد أبو بيه، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن مجلس الوزراء وافق على ضم 14 أسرة من "شهداء" أحداث 30 يونيو 2013 إلى المجلس، وهي المرة الأولى التي يضم فيها المجلس أحداثا بخلاف يناير 2011.

وأوضح أبو بيه، في تصريح خاص لأصوات مصرية اليوم الثلاثاء، أن الأحداث التي ضمها المجلس هي الأحداث التي وقعت منذ يوم 25 يناير وحتى 24 مارس 2011، وأحداث ماسبيرو يومي 9 و10 أكتوبر 2011، وأحداث مجلس الوزراء التي وقعت منذ 17 إلى 26 ديسمبر 2011، وأحداث محمد محمود الأولى  من 9 إلى 26 نوفمبر 2011، والثانية التي جرت في نوفمبر 2012.

وكان المجلس العسكري أعلن إنشاء صندوق لرعاية أسر "الشهداء" والمصابين في شهر يوليو عام 2011 بالقرار رقم 128، ثم بعد ذلك تم إسناده إلى مجلس الوزراء بقرار رقم 1485 في أواخر عام 2011 ليصبح كيانا يسمى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وبحسب تقديرات المجلس، بلغ عدد المصابين المسجلين 6312 مصابا وعدد "الشهداء" 480 "شهيدا".

وكانت أحزاب وقوى سياسية طالبت مرارا بضم "شهداء" ومصابي أحداث 30 يونيو إلى المجلس. وشهدت البلاد احتجاجات حاشدة في 30 يونيو 2013، نتج عنها عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان.

وأضاف أبو بيه أن مجلس الإدارة أصدر قرارا بضم "شهداء" ومصابي مجندين بالجيش والشرطة، وينتظر القرار موافقة مجلس الوزراء.

وأضاف أبو بيه أنه "سيتم صرف المستحقات المالية لكل أسرة والتي تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه لكل أسرة "شهيد"، علاوة على صرف المعاشات الشهرية لكل أسرة والتي تتخطى مبلغ 3 ألاف جنيه شهريا للأسرة الواحدة".

وأشار أمين عام المجلس القومي إلى أن الخدمات التي يقدمها المجلس تتمثل في صرف الدعم المادي، وتقديم العلاج، وشراء الأجهزة التعويضية، وصرف المعاشات، والإعفاء من المصروفات الدراسية، والإعفاء من رسوم المواصلات العامة، والتوظيف حسب المؤهل، وتسليم وحدات سكنية، ورحلات حج وعمرة، وأنشطة رياضية.