قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، إن الأثر التضخمي لقانون ضريبة القيمة المضافة سيكون ١.٣%، مقارنة بنحو ٣.٥% توقعها وزير المالية السابق، هاني قدري.

وفسر أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في مؤتمر صحفي، هذا الخفض المتوقع في الأثر التضخمي للضريبة بأنه ناتج عن تقليص نسبة الضريبة على بعض السلع والخدمات وإعفاء سلع أخرى في مشروع القانون الحالي مقارنة بالنسخة السابقة له.

وقال كوجك "على سبيل المثال تم إعفاء القطاع الصحي بالكامل من الضريبة، على عكس النسخة السابقة من مشروع القانون".

إلا أن رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشؤون الضريبية، أوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أن المقصودة بالخدمات الصحية في مشروع قانون "القيمة المضافة" هي الخدمات المقدمة من المستشفيات الحكومية، أما "العيادات الخاصة فسيتم اعتبار خدماتها مهنية"، وبالتالي سيفرض عليها ضريبة.

وقال صديق إنه سيتم إدراج التعريف الخاص بالخدمات الصحية بالقانون، لتمييزها عن الخدمات المهنية غير المعفاة من الضريبة.

"سيكون التعريف مرتبطا بمقدم الخدمة، وسيكون المقصود بالخدمات الصحية هي الخدمات المُقدمة من المستشفيات الحكومية، أما العيادات الخاصة فسيتم اعتبار خدماتها مهنية"، بحسب قول صديق.

وقال وزير المالية إن 90% من السلع الغذائية والنقل وخدمات التعليم "باستثناء الدولية" معفاة. وأضاف أن أفقر ١٠٪ من المواطنين سيعانون من ارتفاع في الأسعار بنحو 0.5% فقط.

لترتفع هذه النسبة إلى ما بين 1٪ إلى 1.25% لأفقر 40%، ويرتفع المعدل إلى 2.3% للشريحة الأغنى من السكان، "كل ما تستهلك أكثر ستدفع ضريبة أكثر"، كما قال الجارحي.

وتعاني مصر حاليا من ضغوط تضخمية كبيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار في مواجهة الجنيه، وقفز معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن إلى 14% في يونيو مقابل 12.3% في مايو، وهو أعلى معدل له في 7 سنوات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الوزير إلى أن سعر ضريبة القيمة المضافة عالميا يتراوح بين 18 و20%، "نريد أن نكون قريبين من هذه المعدلات، لهذا اقترحنا 14% كمتوسط في مصر إلى جانب الإعفاءات التي تشمل مجموعة كبيرة من السلع، مقارنة بمتوسط معدل الضريبة في قانون ضريبة المبيعات البالغ 10%".

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك خلطا كبيرا في احتساب تأثير الضريبة على الأسعار، "هناك أمثلة لتغيير الحساب دون تغيير القيمة، فقانون المبيعات كان يفرض 15% ضريبة على السيارات 1600 سي سي أو أقل، حاليا هي 14% + 1% ضريبة قطعية، ونفس الوضع للسيارات صاحبة السعات الأعلى، والبنزين أيضا لن يزيد سعره، ولكن هناك بعض السلع ستزيد أسعارها بالطبع مثل المعسل والكحوليات، بس مش المفروض حد يزعل على زيادتها".

وأشار إلى أن كثيرا من التجار سيستفيدون من طريقة احتساب الضريبة، التي تُخصم على المدخلات المباشرة وغير المباشرة ومدخلات الخدمات أيضا، مقارنة بحساب الضرائب على المدخلات المباشرة فقط في القانون القديم.

وقال "لابد من توضيح مقدار الزيادة على كل السلع، وما هي السلع المفترض زيادتها، حتى لا يستغل البعض الظروف، ولابد أن تقوم الجهات الرقابية بدورها أيضا".

ووفقا لوزير المالية، لم يتم تحديد الزيادة في الضريبة على السجائر والتبغ حتى الآن، "لسة بنتناقش مع الشركات، دورنا أن نوازن التأثير على كل أطراف المعادلة".