قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إن هيئة السلع التموينية تعاقدت على شراء 300 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا، في ثاني مناقصة تطرحها الوزارة لشراء القمح المستورد في العام المالي الجديد.

وأضاف حنفي في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن متوسط سعر الشراء في هذه المناقسة 174 دولار و99 سنت للطن.

وتضمنت الكميات المتعاقد عليها 120 ألف طن قمح روسي، و180 ألف طن قمح روماني.

وعادت مصر إلى السوق العالمي الأسبوع الماضي، بعد انتهاء موسم حصاد القمح المحلي، واشترت 180 طنا من الأقماح الروسية والأوكرانية، في أول عملية شراء تقوم بها منذ نحو ستة أشهر.

وتعتبر أسعار القمح الروسي حاليا جاذبة للشراء، حيث وصلت لأقل مستوياتها منذ 2009، تبعا لوكالة بلومبرج. 

وجمعت هيئة السلع التموينية خلال موسم حصاد القمح الذي انتهى منتصف الشهر الماضي نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي.

وكشفت تحقيقات أجراها النائب العام في مصر ولجنة برلمانية لتقصي الحقائق "جرائم إعتداء على المال العام وإختلاس وتربح وتزوير" في منظومة توريد القمح المحلي.

وأصدر النائب العام قرارات ضبط وإحضار ومنع من السفر لأشخاص تورطوا في هذه الجرائم.

وقال حنفي إن هيئة السلع التموينية ملتزمة عند شراء الأقماح المستوردة بالمواصفة القياسية للدولة والتي يضعها الحجر الزراعي بوزارة الزراعة.

وكانت مصر قد رفضت استقبال أكثر من شحنة من القمح منذ ديسمبر الماضي، بعد وصولها بالفعل إلى موانيها، فيما بررته وزارة الزراعة بوجود فطر الإرجوت في هذه الشحنات، والذي يهدد وجوده بكميات كبيرة في الغذاء بالتسمم، كما أنه يمكن أن يكون معديا للمحصول المحلي.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في البيان، إنه يتم فحص جميع الأقماح المستوردة في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها في الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية، ليس بينهم ممثلين من وزارة التموين، وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي ومطابقتها للمواصفة القياسية المصرية.