قرر النائب العام، نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، حبس أصحاب صوامع وأصحاب شون وأعضاء اللجنة المشرفة على استلام الأقماح، الذين ثبت ارتكابهم لجرائم التلاعب بتوريد كميات الأقماح المحلية، والاستيلاء على المال العام.

كما قرر النائب العام وضع المتهمين في القضية على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنعهم وأسرهم من التصرف في أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أية مستحقات لأصحاب الصوامع المحبوسين على ذمة القضية.

وأمر بضبط وإحضار متهمين هاربين على ذمة القضية.

ويواجه المتهمون تهما بالاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية والإضرار بالاقتصاد والأمن القومى للبلاد.

وأبرزت  تحقيقات نيابة الأموال العامة قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان الحكومية المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب بكميات كبيرة من الأقماح المحلية بإثبات توريدها بالدفاتر بسعر أزيد من تلك التي تم توريدها به فعليا، واستبدال المتهمون الأقماح المحلية المدعومة من الدولة بأقماح مستوردة أقل منها جودة وسعرا، والاستيلاء على فروق الأسعار.

وشكل مجلس النواب، نهاية يونيو الماضي لجنة لتقصي الحقائق بشأن وجود مزاعم بفساد خلال موسم توريد القمح.

وأعلنت الحكومة في أعقاب انتهاء موسم توريد القمح المحلي منتصف شهر يونيو الماضي أنها اشترت نحو 5 ملايين طن من الفلاحين.