قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته عن "الاختفاء القسري في مصر"، إن قوات الأمن ألقت القبض على "مئات" من طلاب ونشطاء ومتظاهرين دون أسانيد أو أي إشراف قضائي، وهو التقرير الذي رفضت الخارجية التعليق عليه باعتباره غير حيادي.

وأضافت المنظمة، في تقريرها الذي حمل عنوان "مصر: رسمياً: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب" ونشر على موقعها الإلكتروني، أن مصر شهدت "موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على أيدي الدولة شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين، من بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما".

وتابعت، أن قطاع الأمن الوطني في مصر "يخضع" هؤلاء الأشخاص "للاختفاء القسري" في محاولة منه "لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية".

ومصطلح الاختفاء القسري كما عرفته منظمة الأمم المتحدة، يعني الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، يتم على أيدي موظفي الدولة، أو بأيدي مجموعات أو أفراد بدعم من الدولة وموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، "لقد أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهدداً في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف، واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات".

ونقل التقرير عن منظمات غير حكومية محلية، لم تسمها، قولها إنه "يتم أخذ ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميا في المتوسط". واستعرض التقرير بالتفصيل سبعة عشر حالة لأشخاص "تعرضوا للاختفاء القسري، وتم إيداعهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم، ودون أي إشراف قضائي مستقل".

وصرحت وزارة الداخلية أكثر من مرة أنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وأن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، وكذلك مكافحة إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب.

من جهتها، رفضت وزارة الخارجية المصرية التعليق على تقرير المنظمة، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد أبو زيد، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن "مصر سبق وأعلنت رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة البلاد، ومن ثم فالأمر لا يقتضي أي تعليق إضافي".

وأضاف المتحدث أن المنظمة "تعتمد على مصادر تعبر عن رأي طرف واحد وأشخاص وجهات في حالة عداء مع الدولة المصرية.. وتتجاهل تناول القضاء المصري للحالات المشار إليها واستناده على مواد ومباديء واضحة في القانون والدستور".