دعت مصر، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها بتوسيع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، واصفة القرار بأنه  يكرس لوضع غير شرعي.

وقررت إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن طريق طرح خطط لبناء مئات الوحدات السكنية هناك.

وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، قرار الحكومة الإسرائيلية، معربة عن قلقها إزائه.

وقالت الخارجية إن "استمرار الحكومة الإسرائيلية في التوسع في عمليات الإستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة يكرس من الوضعية غير الشرعية وغير القانونية للمستوطنات الإسرائيلية، ويقوض الجهود التي تستهدف استئناف عملية السلام".

وأضافت أن "توقيت مثل هذا التصعيد الإسرائيلي غير مبرر أو مفهوم، حيث أنه يتزامن مع جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على بناء الثقة وخلق بيئة داعمة لاستئناف المفاوضات".

ودعت الخارجية الحكومة الإسرائيلية إلى "إلغاء القرار ووضع حد لسياسة التصعيد وقتل الأمل لدى الشعب الفلسطيني".

وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في أبريل 2014 بسبب توسع إسرائيل في إقامة مستوطنات على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.