قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مصر ستسدد غدا الجمعة مليار دولار لقطر قيمة أخر قسط من الودائع المستحقة عليها.

وبعد رد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو 2013 إلى 6.5 مليار دولار.

وتدهورت علاقات مصر مع قطر بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وقطر داعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وقدمت لمصر نحو 7.5 مليار دولار في صورة منح وودائع خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وعقب الاطاحة بمرسي قدمت السعودية ودولة الامارات العربية والكويت لمصر مساعدات بمليارات الدولارات.

وأخر تلك المساعدات ما أعلنه مجلس الوزراء في مايو عن موافقته على اتفاق منحة بين مصر والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولار لتعزيز برنامج الاقتصاد المصري، والذي تم توقيعه في أبريل خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة.

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مطلع الشهر الحالي، إن الحكومة تلقت 500 مليون دولار أول دفعة من المنحة السعودية.

كما أعلنت الإمارات في أبريل الماضي تخصيص 4 مليارات دولار دعما لمصر نصفها استثمارات والنصف الآخر وديعة لدى البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.

ويقول عامر، لأصوات مصرية، "يجب أن نعتمد على أنفسنا .. المساعدات لا تبني دول.. لكن الشعوب القوية والتي لديها قدرة تحمل وصبر ومثابرة هي التي تبني دول".

ويرى أن مصر "تستطيع أن تقوم اقتصاديا خلال سنوات قليلة"، مضيفاً "سوف نفرض خطة إصلاح".

وسيسدد المركزي قسطا من أقساط نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار أيضا خلال شهر يوليو، كما أكد عامر.

لكن يبدو أن المحافظ غير قلق من الالتزامات الدولارية للمركزي التي ستسدد في يوليو وتأثيرها على الاحتياطي من النقد الأجنبي، وقال "لدينا خطة جيدة.. كله مترتب".

كان المركزي أعلن مطلع الشهر الحالي أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل، بزيادة حوالي 510 ملايين دولار.

وكانت الاحتياطيات بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.