قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن وزارته تدرس طلب وزارة الاستثمار بعودة المناطق الحرة الخاصة التي ألغيت في تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة في مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الوزير، خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب مساء أمس الإثنين، إلى أن الوزارة ستراجع الآثار المرتبة على الإعفاءات الضريبية والجمركية التي تُمنح لهذه المناطق والتي تصل إلى ما بين 5 و10 سنوات.

وقال الجارحي إن الهدف من هذه المناطق تشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل و"ليس خلق باب خلفي للتهرب الضريبي".

وكانت الحكومة ألغت العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في التعديلات التي أقرتها على قانون الاستثمار والتي صدرت ليلة انعقاد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ مارس الماضي.

وتسعى الحكومة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة.

من جانب أخر قال الجارحي إن وزارة المالية بصدد إصدار قانون جديد للإعفاءات الضريبية لتسريع إجراءات التصالح مع الممولين، ولتحسين الكفاءة في اتخاذ قرارات الإعفاءات.