قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي سيتوقف تطبيقها مع بريطانيا فور خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول الوزير خلال السحور الذي نظمته مصلحة الضرائب مساء أمس الإثنين، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيوقف تطبيق الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد فيما يخص لندن".

وأثار اختيار البريطانيين يوم الخميس الماضي، خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي مخاوف مصدرين مصريين من فقدان ميزة التصدير للمملكة المتحدة بدون جمارك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد.

وبدأت مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في بداية يونيو من عام 2004.

وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إزالة كافة القيود والرسوم الجمركية على السلع الصناعية والزراعية بشكل متبادل خلال فترة لا تزيد على 15 سنة.

وتم وضع جداول زمنية لإلغاء التعريفة الجمركية بين الطرفين على بعض السلع والمنتجات بشكل تدريجي، فيما تمت إزالة القيود على سلع أخرى فور تنفيذ الاتفاقية.

وتعد المملكة المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة.

وكان سعيد عبدالله رئيس قطاعي التجارة الخارجية والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، قال لأصوات مصرية، يوم السبت الماضي، "لا نعرف حتى الآن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اتفاقية الشراكة، نحن ننتظر ما سيسفر عنه قرار بريطانيا وحدود انفصالها عن الاتحاد، وتأثير ذلك على التزاماتها نحو الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، وذلك حتى نحدد خطواتنا التالية".

وأضاف عبدالله أنه من الممكن أن تسفر المفاوضات بين بريطانيا ودول الاتحاد على بقائها في اتفاقية الشراكة التجارية مع مصر، وفي هذه الحالة يبقى الوضع على ما هو عليه.

أما إذا "لم تبق بريطانيا في اتفاقية الشراكة فإنه من الممكن أن يتم الاتفاق على أن تتحول الاتفاقية بنفس شروطها إلى اتفاقية ثنائية، أو أن تبدأ بريطانيا ومصر مفاوضات لعقد اتفاقية ثنائية جديدة إذا رأت بريطانيا ذلك"، بحسب ما يقوله عبدالله.

وأضاف وزير المالية، في كلمته أمس، أن الاستثمارات البريطانية في مصر "قد تشهد نوعا من التأثر السلبي نظرا لتحفظ رجال الأعمال البريطانيين في الدفع باستثماراتهم خارج بريطانيا بسبب الظروف الاقتصادية التي تتعرض لها بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد".

وأشار إلى أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان له تأثير إيجابي سريع على مصر تمثل في انخفاض أسعار البترول من 50 إلى 46 دولارا في البرميل الواحد.