أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، عن عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد ست سنوات من الشقاق على خلفية مقتل 10 نشطاء أتراك في غارة إسرائيلية على سفينة تركية تحمل اسم "مرمرة" حاولت كسر الحصار على قطاع غزة.

وتضمن الاتفاق الذي أعلنته الدولتان اليوم، إبقاء الحصار البحري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلتزام  تركيا بمنع أي نشاط عسكري لحركة حماس ضد إسرائيل من أراضيها، بحسب ما ذكره رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأعلن رئيسا وزراء تركيا وإسرائيل التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات السياسية، اليوم الاثنين، في مؤتمرين صحفيين في أنقرة وروما.

وقال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم إنه بوجب الاتفاق ستدفع إسرائيل تعويضات قدرها 20 مليون دولار لضحايا سفينة "مرمرة" التركية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمره الصحفي في روما والذي نشر تفاصيله أوفير جندمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الاتفاق"يبقي الطوق الأمني البحري المفروض على قطاع غزة على حاله، هذه مصلحة أمنية عليا بالنسبة لنا ولن أساوم عليها".

من جانبه قال يلدرم الذي وصف الاتفاق بأنه رفع "بدرجة كبيرة" الحصار على قطاع غزة، إن "أول سفننا المحملة بأكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية ستغادر في طريقها إلى ميناء أشدود الإسرائيلي الجمعة".

وأضاف نتنياهو أن "تركيا (بموجب الاتفاق) التزمت بمنع أي نشاط إرهابي أو عسكري من قبل حركة حماس ضد إسرائيل من الأراضي التركية، بما في ذلك جمع الأموال لهذه الأغراض، هذا التزام مهم لم يعطَ لغاية اليوم".

والسفينة "مرمرة" كانت ضمن أسطول صغير من ست سفن تحمل مواد إغاثة عرفت باسم "أسطول الحرية" كانت في طريقها إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، مايو 2010. لكن أفراد القوات الخاصة الإسرائيلية هاجموا السفن الست التي كانت تحمل ما قال منظمو الأسطول إنها مواد إغاثة لسكان القطاع وقتلت عشرة ناشطين أتراك ممن كانوا على متنها.

وطردت تركيا السفير الإسرائيلي وجمدت التعاون العسكري بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة في الحادث عام 2011 إلى تبرئة إسرائيل بدرجة كبيرة. وقلصت إسرائيل وتركيا تبادل المعلومات المخابراتية وألغيتا تدريبات عسكرية مشتركة.

 ونظمت مصر، في أكتوبر الماضي، مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار غزة، لتقديم مساعدات مالية أوعينية لجهود إعادة إعمار القطاع، الذي شهد حرباً استمرت لمدة 50 يوما بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال العام الماضي.