قال وزير الخارجية سامح شكري إن تعليقات تركيا على أحكام القضاء المصري في قضية التخابر مع قطر تضمنت إشارات لا تصب في مصلحة إقامة علاقات إيجابية مع مصر.

وكانت وزارة الخارجية التركية انتقدت مصر، في بيان لها، بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر مع قطر.

وأضاف شكري، خلال مأدبة الإفطار التي أقامها لرؤساء تحرير الصحف اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية التركية لا يمكن أن نصفها بالإيجابية، معتبرا أن توجهات أنقرة "مناهضة لإرادة الشعب المصري وآلياته في رسم مستقبله، والموقف التركي مرفوض من قبل الرأي العام المصري"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال شكري إن الوضع بغزة مؤلم ونأمل أن يعيش الشعب الفلسطيني بغزة حياه آمنة، ونأمل أن تغير حركة حماس من مواقفها وتكون على مستوى التضحيات التي قدمتها مصر للقضية الفلسطينية لكي يحظى شعب فلسطين بحقوقه المشروعة.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي -في كلمته أثناء افتتاح مشروع محطة كهرباء غرب أسيوط- الفصائل الفلسطينية المختلفة بالاتحاد من أجل إيجاد حل للقضية الفلسطينية، كما طالب القيادة في إسرائيل والأحزاب هناك باغتنام الفرصة لإقامة سلام شامل.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لا تتعامل مع القضية الفلسطينية من جانب واحد لكنها تتعامل معها بوصفها قضية العرب الأولى وقضية التحرر الوطني الفلسطيني، مشددا على ضرورة إقامة الشعب الفلسطيني لدولته المستقلة على أراضيه.

وقال شكري إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقضية "سد النهضة"، ويتبوأ ملف السد مركزا متقدما في أولوياتها نظرا للمخاطر التي قد تتولد عن إقامته، ومن منطلق مسؤولية الحكومة في حماية مصالح مصر المائية.

وقال "هناك جهود مبذولة في الإطار الثلاثي، وهناك جهود تبذل لتدارك كل عمل من شأنه المساس بحق مصر ولكن نحن في نفس الوقت نأخذ في اعتبارنا بجانب حقوق مصر في المياه حق إثيوبيا في التنمية"، مشددا على ضرورة العمل المشترك بين مصر وإثيوبيا والسودان لاحتواء أي آثار سلبية جراء هذا المشروع.

وأشار إلى أن المفاوضات شارفت على الانتهاء فيما يخص توقيع العقد الخاص بالمكتب الاستشاري، وقال "نحن نولي متابعة تامة لكل القضايا حتى لا يتم تجاهل أي قضية تلحق الضرر بأي من الأطراف الثلاثة، كما أن مصر تحرص على ألا تغفل الدراسة أي مكون يمكن أن ينزل الضرر بحق مصر التاريخي في المياه وحقوقها المائية".

وشدد على أن الأمور تسير بشكل مطمئن، وقال "نتجه للتوقيع على العقد حتى تبدأ الشركة الاستشارية عملها".

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

 ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في ديسمبر 2014 بشأن حل الخلافات بِشأن السد، تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ" التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015، وهى المبادئ التي تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.