قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، إحالة دعوى قضائية تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في قانوينة بعض مواد قانون النقابات العمالية.

وأقام الدعوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.

وتطالب الدعوى بإلغاء قرار قبول إيداع أوراق تأسيس وتشكيل ما يسمى بـ"النقابات والاتحادات المستقلة" ومنها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة.

كما تطالب الدعوى بإلغاء قرارات السماح بفتح حساب لتلك النقابات بمختلف البنوك، وتمكينها من جباية اشتراكات العضوية النقابية دون رقيب وبالمخالفة الصريحة للدستور ولأحكام قانون النقابات العمالية.

وحضر جلسة اليوم المحامي الحقوقي خالد علي.

وقال خالد علي في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "القضاء الإداري يستجيب لدفعنا ويحيل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية النصوص التي تحرم الطبقة العاملة من الحريات النقابية والحق في التنظيم".