وافق مجلس النواب خلال جلسته المسائية التي عقدت اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ومد أجل الدورة النقابية.

وعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جبالي المراغي تقريرا تكميليا لتقرير لجنة القوى العاملة عن المشروع الذي تم تقديمه من 88 نائبا ( أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ) ومضمون رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يأتي متوافقا مع الرأي الذي انتهت إليه اللجنة.

وأوضح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن المشروع جاء كمبادرة من البرلمان ممثلا في لجنة القوى العاملة لتدارك نفاذ أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية تفاديا لحدوث فراغ تشريعي.

ويهدف المشروع بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى "تقويم ما تم إفساده من قبل جماعة الإخوان المسلمين من خلال القرار بقانون رقم 97 لسنة 2012 والذي ترتب عليه حرمان النقابيين من حقوقهم في الاحتفاظ بعضويتهم في المنظمات النقابية والاشتراك في الانتخاب والترشح لعضوية مجالس إدارتها.

وأصدر الرئيس الاسبق محمد مرسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وإمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.