فازت مصر اليوم الخميس، في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من (2017 - 2021).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية -بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن انتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة. وفاز السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر في اللجنة.

وينتخب أعضاء اللجنة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعددها 169 دولة. وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولي في مدى وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة الهامة من لجان الأمم المتحدة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين في مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان" .

كانت وزارة الخارجية البريطانية قالت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الصادر في أبريل الماضي إن وضع  حقوق الإنسان في مصر في 2015 استمر في التدهور وإن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين هذا الوضع.

وأضافت الخارجية البريطانية، في التقرير الذي نشر على موقعها، أن "مصر واجهت العام الماضي تهديدا إرهابيا كبيرا، ما أدى إلى مقتل 366 شخصا على الأقل (بالإضافة إلى هجوم على طائرة ركاب أدى لمقتل 224 شخصا) ووسط هذه الخلفية ظلت حالة حقوق الإنسان سيئة واستمرت في التدهور".

وتابعت أنه على الرغم من أن عام 2015 شهد العفو عن عدد قليل من المسجونين، إلا أن السلطات المصرية استمرت في احتجاز النشطاء والصحفيين والمتظاهرين.

وذكر تقرير الخارجية البريطانية أن 230 ناشطا حكم عليهم في فبراير 2015 بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية متعلقة باحتجاجات وقعت في 2011، مضيفا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية ضمت أكثر من مئة آخرين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال، في تصريحات صحفية إن مصر حريصة على أن تكون دولة مدنية حديثة تسعى إلى وجود مفهوم أوسع للحريات وحقوق الإنسان.