قال مصدر قضائي مطلع بهيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستطعن على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير ولكن عقب الاطلاع على حيثيات الحكم.

وقضت محكمة القضاء الإداري اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. والحكم قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف المصدر، في تصريح لأصوات مصرية، أن الهيئة ستطلب صورة من الحكم للاطلاع عليها ومعرفة الأسباب التي استندت إليها المحكمة في الحكم.

وتابع "إننا في انتظار تسلم الحكم اليوم لكتابة مذكرة الطعن".

وقال مصدر بمجلس الدولة، في تصريح لأصوات مصرية، إن هيئة قضايا الدولة هي الجهة الممثلة للحكومة المصرية، والتي تملك حق الطعن على الحكم، ممثلة عن المدعى عليهم وهم رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.

ووقعت مصر والسعودية -في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة- الاتفاقية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني".