قال مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، أحمد سميح، إن قرار منع التصرف في أمواله الشخصية وحسابات المركز "لن يضطره إلى وقف نشاطه الحقوقي في مصر".

وأضاف سميح، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية من ألمانيا اليوم الخميس، أنه لم يحسم قراره حتى الآن حيال تقديم تظلم على القرار، قائلا "إذا كان هدف الدولة الاطلاع الدائم على أموالي وحسابات المركز، فالتفكير في تقديم تظلم قد يكون غير وارد".

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، قرارا بمنع أحمد سميح من التصرف في أمواله وأموال مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

وأوضح سميح أن الحكومة تتهمه بتلقي تمويل بقيمة 50 مليون جنيه والاستحواذ على جزء منه وتأسيس مركز غير قانوني، مؤكدا أنه سيثبت عدم صحة تلك الادعاءات من خلال تقديم البطاقة الضريبية وملف تأمين العاملين بالمركز.

ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مُسجل كشركة مدنية غير هادفة للربح وفقا للمادة 505 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1984.  

وأشار سميح -الذي يحضر المنتدى العالمي للإعلام لمؤسسة دويتشه فيله حاليا- إلى أن مركز أندلس مقره كائن بشارع حسين حجازي خلف مجلس الوزراء منذ 10 سنوات، ولديه دعوات ومخاطبات رسمية من جهات حكومية للمشاركة في نقاشات بشأن حقوق الإنسان والأوضاع السياسية في مصر خلال السنوات الماضية.

وتابع "كيف أتلقى دعوات من رئاسة الجمهورية ووزارتي الخارجية والداخلية واللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان للمشاركة في جلسات حوار بصفتي مدير مركز أندلس..ثم تعتبره الحكومة مركزا غير قانوني؟".

وأوضح مؤسس مركز أندلس لدراسات التسامح أن حساباته البنكية في مصر تقتصر على 3 شهادات بقيمة 150 ألف جنيه حصل بموجبهم على قروض، وأن التحويلات البنكية الواردة إليه خاصة بعمله في مجالات التدريب والصحافة والبحث خارج مصر.

ويواجه الناشطان الحقوقيان جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وحسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قرارا بمنعهما من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية متكررة فيما يتعلق بالحريات ووضع حقوق الإنسان، لكنها تقول إنها حريصة على الاهتمام بذلك وفقا لما نص عليه الدستور، وتعلن مرارا رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية.