قال وزير التخطيط أشرف العربي اليوم السبت إن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للبلاد بلغ 4.5 ‬‬‬بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2015-2016 مقارنة مع 5.5 بالمئة قبل عام.

وكانت الحكومة تستهدف نموا بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري لكنها خفضت توقعاتها إلى حدود 4.5% بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، والتي أثرت سلبا على أداء قطاع السياحة.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية. وكان معدل النمو في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة 4.3 بالمئة.

وقال العربي إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.4 تريليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.275 تريليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.

ويتراوح معدل النمو المتوقع للسنة المالية بأكملها بين 4.5 وخمسة بالمئة.

وتصارع مصر من أجل إنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وقبل ثورة عام 2011 سجل الاقتصاد المصري نموا بلغ نحو سبعة بالمئة سنويا لعدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.