قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأحد، إن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 4.5% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجارحي، خلال إلقائه بيان عن مشروع موازنة العام المالي المقبل (2016-2017)، أمام مجلس النواب اليوم، إنه من المتوقع أن يحقق العام المالي الجاري معدل نمو بنسبة 4.4%، وذلك بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت الحكومة تستهدف نموا بنسبة 5% خلال العام المالي الجاري لكنها خفضت توقعاتها إلى حدود 4.5% بعد حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر الماضي، والتي أثرت سلبا على أداء قطاع السياحة.

وسجل معدل النمو 4.2% خلال العام المالي الماضي 2014-2015.

وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2% خلال العام المالي المقبل وصولا إلى 6.2% بحلول عام 2019-2020.

وتستهدف موازنة العام المالي المقبل خفض العجز الكلي إلى نحو 9.8% مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% خلال العام الجاري.

وتبلغ قيمة المصروفات المتوقعة في العام المالي المقبل 936 مليار جنيه بزيادة 21.8% عن المتوقع العام الجاري، فيما تصل الإيرادات المتوقعة إلى 631 مليار جنيه.

وقال الجارحي إن إجمالي الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة يبلغ 421 مليار جنيه تمثل 45% من إجمالي المصروفات وبزيادة 12.5% عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وأشار إلى أن هناك 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية و82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز حاليا، وأنه يجري تنقية هؤلاء المستفيدين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال إن إجمالي الدعم الموجه للغذاء شاملا دعم المزارعين في مشروع الموازنة يبلغ نحو 46.3 مليار جنيه بزيادة 11.6%.

وأضاف الوزير أن الحكومة رصدت 29 مليار جنيه دعما للكهرباء في موازنة العام المقبل، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة زيادة أسعار الكهرباء دون المساس بأسعار الشرائح الدنيا.

وقال الجارحي إن الحكومة بصدد إجراء مجموعة من الإصلاحات لزيادة الإيرادات من بينها مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل.

ومن بين هذه الإجراءات أيضا التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية، واستكمال تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم استخدامها في غير نشاطها الأصلي.

 كما استعرض وزير التخطيط أشرف العربي أمام البرلمان خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50% إلى 107 مليارات جنيه.

وقال العربي إن الخطة تستهدف خفض معدل البطالة إلى 11.1% خلال العام المالي المقبل مقارنة مع 12.3% حاليا.

وقرر علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة بيان وزيري المالية والتخطيط حول البيان المالي السنوي وخطة التنمية المستدامة إلى لجنة الخطة والموازنة.