قالت وزارة المالية، اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي (من يوليو إلى فبراير) ارتفع إلى7.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري لمارس، أن عجز الموازنة سجل خلال هذه الفترة 223 مليار جنيه مقابل 186 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة نحو 20%.

وتتوقع الحكومة عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتسهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.

وجاء ارتفاع عجز الموازنة في ظل زيادة المصروفات بنحو 21% لتبلغ 466.2 مليار جنيه مقابل 385.2 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات بنحو 21.7% مسجلة 253.2 مليار جنيه مقبل 208 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.

واستحوذ الإنفاق على فوائد الدين على النسبة الأكبر من الزيادة في المصروفات، حيث زاد بنحو 44.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، ليصل إلى 153.2 مليار جنيه.

وسجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات ارتفاعا بنحو 8.4% خلال هذه الفترة ليصل إلى 17.5 مليار جنيه.

فيما زاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 7.7% إلى 134.9 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية إن الزيادة في بند الأجور هي "أقل نسبة زيادة خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس العام في ضوء ما قامت به للسيطرة على تفاقم فاتورة الأجور".

كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح بنحو 24.2% لتسجل 97 مليار جنيه نتيجة زيادة دعم السلع التموينية والكهرباء والمساهمة في صناديق المعاشات.

أما على جانب الإيرادات فقد أشار التقرير إلى أن ارتفاعها بنحو 21.7% مرجعا ذلك إلى زيادة الحصية الضريبية بنسبة 22.1% لتصل إلى 182.8 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات غير الضريبية بنحو 20.6%.