واصل قطاعا السياحة والصناعة انكماشهما خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015-2016)، نتيجة استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي وحادث تحطم الطائرة الروسية.

وقالت وزارة المالية في بيانها المالي عن موازنة العام المالي المقبل (2016-2017)، إن انخفاض معدل نمو السياحة والصناعة التحويلية كان وراء تراجع معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.5% مقابل 5.5% في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهر البيان المالي، الذي أطلقته الوزارة أمس، أن قطاع الصناعة التحويلية سجل انكماشا بنسبة 0.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 9.1% نموا في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع البيان هذا الانكماش إلى "نقص العملة الأجنبية وصعوبة استيراد المواد الخام".

وسجل قطاع الصناعة التحويلية انكماشا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وحده 1.7%، مقابل نمو بنسبة 12.7% في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشهد البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع دخل السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، الأمر الذي يمثل ضغطا على العملة المحلية.

وعانت الشركات الصناعية صعوبات كبيرة في تدبير الدولار اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج والخامات، ولجأ أغلبها إلى السوق السوداء خاصة بعد تشديد البنك المركزي على توفير الدولار في البنوك لاستيراد السلع الأساسية فقط.

كما حقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 43.7% نموا في الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك "على خلفية حادث سقوط الطائرة الروسية" بحسب البيان المالي.

وكانت السياحة سجلت انكماشا في الربع الأول من العام المالي الجاري 9.1% مقابل 50.3% نموا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتحطمت طائرة ركاب روسية في أكتوبر الماضي بوسط سيناء ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، مع وجود احتمالات بتعرضها لتفجير.

وأعلنت روسيا وبريطانيا وألمانيا وتركيا تعليق رحلاتها الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، كما قررت روسيا وبريطانيا إجلاء رعاياهما منها.

في المقابل شهد بعض القطاعات نموا متسارعا على رأسها قطاع التشييد والبناء الذي حقق معدل نمو بنحو 10.7%، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 9.5% نموا خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وخفضت الحكومة توقعاتها للنمو الإجمالي في العام المالي الجاري إلى 4.4% بدلا من 5% بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي.

وتتوقع الحكومة زيادة معدل النمو إلى 5.2% خلال العام المالي المقبل.

وتراهن الحكومة على دفع النمو من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 50%، والمشروعات القومية التي يتم تمويلها من خارج الموازنة العامة، ومشروعات تطوير العشوائيات ومترو الأنفاق والسكك الحديدية.

كما تعول الحكومة أيضا على زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 24% من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاع الطاقة.