قالت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن الحكم القضائي الصادر بحق مصريين متهمين بقتل مدرس فرنسي يؤكد استقلال القضاء المصري.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، بمعاقبة 6 متهمين، بالسجن لمدة 7 أعوام، لإدانتهم بقتل مواطن فرنسي يدعى إريك لانج داخل حجز قسم قصر النيل في يونيو 2013. 

وتوفي لانج، 49 عاما، داخل محبسه في قسم قصر النيل عقب أسبوع من إلقاء القبض عليه في الشارع أثناء سريان حظر التجوال لعدم حيازته جواز سفر. وكان يعمل باحثا في المركز الفرنسي بالقاهرة، إلى جانب الدراسة.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الحكم هو دليل على صحة الموقف الذي أكدت عليه الوزارة أكثر من مرة في اتصالاتها مع بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها فرنسا، بضرورة إتاحة الوقت الكافي للقضاء ليستكمل تناوله للقضايا بكل أبعادها.

وتابعت "فور اكتمال ارتياح ضمير القضاة للحكم في القضية سوف يصدرون الحكم العادل فيها، وهو ما تحقق بالفعل في صدور الحكم المشار إليه.. الحكم تأكيد جديد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري".

وقالت التحقيقات في قضية مقتل المدرس الفرنسي إن شجارا نشب بين لانج وستة محتجزين آخرين عندما أراد الفرنسي أن يضيء المصباح فيما رغب المحتجزون في إطفائه لكي يخلدوا للنوم، فتعدوا عليه حتى أصيب بنزيف في المخ وفارق الحياة.

كان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند قال في مؤتمر صحفي أثناء زيارته للقاهرة، شهر أبريل الماضي، إنه تحدث عن ملف حقوق الإنسان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتطرق لأدق الحالات ومنها الطالب الفرنسى إريك لانج وظروف وفاته فى مصر، وكذلك الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

ووجهت انتقادات دولية وحقوقية سابقا للقضاء المصري خاصة في أعقاب أحكام جماعية بالإعدام والسجن صدرت في حق قيادات وأنصار لجماعة الإخوان المسلمين عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013. ووصفت بأنها "أحكام مسيسة".