وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الالتزام التام وبمنتهى الدقة بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة لأي شخص أو جهة بإدعاء الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أي جهة تابعة للرئاسة.

وطالب السيسي، حسب بيان لهيئة الرقابة الإدارية أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي اتصال يتم في هذا الشأن، وفى وجود الشخص المدعي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وذكرت الرقابة الإدارية أنها ستتلقى بكل فروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية بلاغات المواطنين في هذا الشأن،​ على أن تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه استغلال اسم مؤسسة الرئاسة أو أي من العاملين بها في إنهاء مصالحه بجهات الدولة المختلفة، وفقا لأحكـام المواد 105 مكرر، 109 مكرر من قانون العقوبات.

وتختص هيئة الرقابة الإدراية ببحث وتحري أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، وبالكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القوانين.

كما تختص الهيئة بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.