وافق وزير المالية عمرو الجارحي، اليوم الاثنين، على إتاحة مبلغ 2 مليار جنيه إضافية لتمويل شراء القمح المحلي من الفلاحين لموسم 2016، وذلك خصما من اعتمادات دعم السلع التموينية المدرجة بالموازنة كدفعة ثانية تحت حساب التمويل المطلوب لمحصول القمح.

كانت وزارة التموين أعلنت في منتصف أبريل الماضي عن فتح باب استلام القمح المحلي من المزارعين لمدة 3 أشهر، بسعر 420 جنيها للأردب.

وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة -في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه- إن هذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، حيث سبق وأتاحت وزارة المالية مليار جنيه كدفعه أولى تحت حساب توريدات القمح المحلي.

وتعتزم الحكومة شراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم الحالي، لتغطية جزء أساسي من احتياجات إنتاج الخبز المدعم.  

وأكد نائب وزير المالية حرص الوزارة على إتاحة المبالغ المالية المخصصة لشراء القمح دون وجود أية اختناقات، وسرعة إتاحة هذا التمويل لهيئة السلع التموينية لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وكذلك سداد مستحقات الجمعيات الزراعية التي تتعاقد مع المزارعين من خلال البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل غرفة عمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة عمليات توريد الأقماح، وخصصت الغرفة ثلاثة خطوط هاتفية لتلقي شكاوى المزارعين، في أي موقع وبأي شونة على مستوى الجمهورية، للاتصال بها للتدخل الفوري لحل مشاكلهم، وهي 01022222974، و27929292، و27927407.