الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للصحفيين، غدا الأربعاء، من قبل مجلس النقابة، وسط ترحيب من الجماعة الصحفية، هو فرس الرهان والسلاح الأقوى، في الرد على اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين، في معركة تكاد تكون هي الأشرس، ضمن معارك سابقة خاضها الصحفيون للحفاظ على استقلاليتهم.

واقتحمت قوات تابعة لوزارة الداخلية، مساء الأحد الماضي، مبنى نقابة الصحفيين وقبضت على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وقررت النيابة العامة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، وقرر النائب العام مساء اليوم حظر النشر فى التحقيقات.

وخلف اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة للمرة الأولى في تاريخها، عشية احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، ردود فعل غاضبة في الوسط الصحفي، ورأت الجماعة الصحفية أن انعقاد الجمعية العمومية غدا بات أمرا هاما وضروريا لدراسة خطوات تصعيدية، للثأر للمهنة ودراسة خطوات تصعيدية ضد واقعة الاقتحام.

وطالبت النقابة، في بيان أمس، بإقالة وزير الداخلية وقررت الدعوة لاجتماع عاجل للجمعية العمومية غد الأربعاء لاتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة اقتحام الأمن لحرم النقابة.

ودعا أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء بالجمعية العمومية، عبر شبكات التواصل الاجتماعي زملاءهم إلى الحضور غدا لمقر النقابة وشددوا على ضرورة الحشد لمواجهة ما سموه "انتهاك الداخلية لكرامة الصحفيين وحرمة نقابتهم".

وقال خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، "إن الحضور إلى مقر النقابة لا يستوجب التسجيل، لأن الدعوة لاجتماع جمعية عمومية وهذا لا يشترط اكتمال نصاب، أو عدد معين من الصحفيين، ولكن حضور الزملاء أمر هام وضروري للدفاع عن كرامة المهنة".

إقالة الوزير

وفي تمام الساعة 12 ظهر غد تنطلق عمومية الصحفيين التي ستناقش ما آلت إليه الأزمة، وحسب ما قاله أعضاء بمجلس النقابة الحالي، ستستعرض العمومية مطالب الجماعة الصحفية الثلاثة وهي "إقالة وزير الداخلية، واعتذار رسمي مقدم من رئاسة الجمهورية، الإفراج الفوري عن الزملاء المعتقلين فى قضايا رأى دون أي ضمانات أو شرورط، والخطوات التصعيدية فى حالة تجاهل تلك المطالب". 

وقال البلشي إن "القرار الأول والأخير سيكون للجمعية العمومية والنقابة، ورؤساء التحرير ملتزمون بتنفيذ تلك القرارات، فى حالة التصديق عليها من قبل أعضاء الجمعية".

خطوات تصعيدية

وقال صحفيون أعضاء بالجميعة العمومية "سنقترح خطوات تصعيدية فى حالة تجاهل تلك المطالب تبدأ بمنع التعامل مع وزارة الداخلية وتصل إلى حد تسويد الصحف وإلزامها بالاحتجاب عن الصدور فى مدة يتفق عليها جميع الأعضاء، أو اللجوء إلى خطوات أخرى قد يفرضها الاجتماع".

التشاور مع رؤساء التحرير

وقال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لأصوات مصرية، إن المجلس سيجتمع برؤساء التحرير الصحف ويتشاور بشأن القرارات المقترحة، ثم يتم التصويت عليها من قبل الجميعة العمومية التى هي صاحبة الكلمة العليا ولها الحرية المطلقة في رفض وتأييد القرارات".

ولم يستبعد أبو السعود أن يناقش الاجتماع  قرارات تصعيدية تتمثل فى التوافق على تحديد يوم لاحتجاب الصحف أو تسويد صفحاتها، ومنع التعامل مع وزارة الداخلية ونشر أي صور أو بيانات لها، أو تمديد الاعتصام لحين تحقيق المطالب". 

 ونفت وزارة الداخلية اقتحام نقابة الصحفيين "بأي شكل من الأشكال أو استخدام أى نوع من القوة"، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت فى إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة فى هذا الشأن.

تسويد صحف واحتجابها

قال رجائي الميرغني المرشح السابق لمنصب نقيب الصحفيين، لأصوات مصرية،" إنه سيكون ضمن الحضور غدا في الاجتماع، وسيؤكد على الطلبات التى اتفق عليها مجلس النقابة والجماعة الصحفية وهي المطالبة بإقالة وزير الداخلية واعتذار رسمي من الرئاسة والإفراج عن كافة الصحفيين المعتلقين". 

وأضاف الميرغني أن "المخرج الوحيد لحل الأزمة هو الاستجابة لمطالب الصحفيين". 

وأشار إلى أن الاجتماع قد يلجأ إلى "تسويد صحف واحتجابها ومقاطعة وزارة الداخلية وعدم نشر أخبارها كوسائل تصعيدية، في حالة تجاهل مطالب الجماعة الصحفية، والدعوة لتشكيل جبهة قانونية للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، ومتابعة البلاغ المقدم للنائب العام ضد وزير الداخلية".

بيان النيابة تهديد للنقيب 

وقال جمال فهمي، عضو مجل النقابة السابق، لأصوات مصرية، إنه "لا بديل عن إقالة وزير الداخلية للخروج من هذه الأزمة، في تزايد التصعيد ضد نقابة الصحفيين"، واصفا إياه "بالجنوني الذي يعقد الأزمة ويكرس لمناخ سيئ". 

وتابع "سندرس غدا الرد على التصعيد المتزايد ضد نقابة الصحفيين وسنطرح الدعوة لإلزام رؤساء الصحف بتسويد صفحاتهم أو الاحتجاب ومقاطعة أخبار وزارة الداخلية، وتلك الطرق أتت ثمارها فى وقت سابق وأحدثت تأثيرا فى أزمات سابقة". 

وأضاف "في ظل هذه الأجواء أتوقع اللجوء لتلك الوسائل فى ظل تهديد واضح لنقيب الصحفيين فى بيان النيابة العامة". 

وأصدر النائب العام قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة النيابة، في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وقال بيان النيابة "أظهرت التحقيقات على لسان المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدي سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامها بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليه بقانون العقوبات".

على الرئيس أن يتدخل

وقال عبد الناصر الزهيري، رئيس تحرير جريدة المصرية المستقلة، لأصوات مصرية، "على الرئيس أن يتدخل ويدعو لاجتماع بحضور طرفي الأزمة وهما وزير الداخلية ونقيب الصحفيين، ويتم الخروج من الأزمة عبر بيان مشترك يتم التأكيد فيه على الاحترام المتبادل بين مؤسسات الدولة، وأن التجاوز الذي حدث من الداخلية لن يتكرر في المستقبل تأكيدا ودعما لحرية الصحافة". 

وأكمل الزهيري أن "التصعيد المتواصل من قبل نقابة الصحفيين، سيكون هو البديل فى حالة فشل هذا الاقتراح، لأن هناك إجماعا علي تنحية الخلافات الجانبية والتوافق التام بين الجماعة الصحفية، على كرامة المهنة وكرامة الصحفيين وحرمة نقابتهم". 

وأكد الزهيري أنه "ملتزم بقرارات الجمعية العمومية لأن الهدف منها كرامة المهنة، وإذا كان هناك بالنقابة من هو متهم بأي اتهام جنائي فيجب على النقابة التعامل وفقا للقانون، حتى لا نتهم بأننا نأوي الخارجين على القانون، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقديم الدعم القانوني للعضو المتهم حتي يثبت براءته، أو يدان بحكم قضائي، لأن المساندة النقابية مقصورة على القضايا السياسية أو قضايا النشر". 

وأضاف "نقدر كل أجهزة الدولة بشرط عدم التجاوز في حق المهنة".

احذروا المندسين 

وتوقع رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، علاء العطار، أن يسفر اجتماع الغد عن إعلان الإضراب أو تسويد الصفحات للجرائد  أو الاحتجاب عن الصدور فى وقت محدد، أو يكون الاتفاق على الثلاثة معا. 

وقال العطار، لأصوات مصرية، "ستكون هناك محاولة لإفساد اجتماع الجمعية العمومية للصحفيين من مندسين بأي نوع من أنواع الشجار لإظهار الصحفيين بمظهر غير لائق".