قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة سترسل اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية إلى البرلمان خلال أيام.

وأضاف العجاتي، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الحكومة "تعكف حاليا على إعداد كل ما يتعلق بالاتفاقية حتى تكون كل الأمور واضحة أمام الأعضاء، وأن الحكومة جاهزة لتقديم أي استفسارات يطلبها المجلس في هذا الشأن".

كان عدد من النواب اعترضوا على تصريح سابق للعجاتي قال فيه إن البرلمان سيوافق على إعادة جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى السعودية، وخرج الوزير نافيا تلك التصريحات التي نسبت إليه في إحدى الصحف.

وشدد العجاتي على أن "البرلمان صاحب القرار فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين كل من مصر والسعودية، دون تدخل من أي سلطة أخرى، وفقا لما نص عليه الدستور".

وتنص المادة 151 من الدستور على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وحول مشروعات القوانين التى تعدها الوزراة لإرسالها للبرلمان، أوضح العجاتى، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مشروعي قانوني ترميم وبناء الكنائس، ومشروع قانون العدالة الانتقالية، وأنه سيتم الدفع بهما للبرلمان خلال الفترة المقبلة.