تحت عنوان "اعرفي حقك"، أطلقت مؤسسة قضايا المرأة حملة على موقع فيس بوك، قبل يومين، لتوعية النساء بحقوقهن القانونية.

وقالت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة، لأصوات مصرية، إن الهدف من الحملة تعريف النساء والفتيات بحقوقهن المنصوص عليها في القوانين، وتصحيح المعلومات المغلوطة لديهن.

وأضافت "المسلسلات والأفلام بتقدم معلومات غلط عن حقوق الست خاصة في قوانين الخلع والأحوال الشخصية، وهدفنا اننا ننشر المعلومة الصح بطريقة مبسطة".

وتتضمن الحملة نشر معلومات قانونية عبر صفحة المؤسسة، وبدأت بتعريف الفتيات عن النصوص القانونية التي تجرم التحرش والختان.

وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش، وفق دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة صدرت عام 2013.

فيما تعرضت 27 مليون فتاة مصرية للختان من إجمالي 125 فتاة في العالم. ويضاف 2 مليون إلى الإجمالي سنويا، بحسب تقديرات اليونيسيف عام 2013.

وأشارت جواهر الطاهر إلى أن الحملة ستتضمن نشر فيديوهات قصيرة أيضا، قائلة "بنحاول نبتكر طرق جذابة للبنات والستات عشان يقدروا يستفيدوا من الحملة ويعرفوا حقوقهم".

وأضافت "الست لما تعرف ان القانون بيعاقب المتحرش بالسجن 6 أشهر على الأقل، أو أن الختان مجرّم في قانون العقوبات، هيبقى عندها وعي بحقوقها وهتطالب بيها".

وتنص المادة (306) مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

وتنص المادة(242) مكررا من نفس القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 و242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

وأشارت إلى أنهم يستهدفون الوصول لفئات مختلفة عبر الحملة، قائلة "أساس شغلنا بيكون حملات توعية في الشارع وبنروح الأماكن العشوائية وقرى الصعيد والمحافظات، وحبينا نوصل من خلال الحملة دي لشريحة مختلفة وهي جمهور الفيس بوك والسوشيال ميديا".

وأضافت "الحملة هتشمل التوعية بكل القوانين الخاصة بالمرأة زي الأحوال الشخصية والعقوبات والعمل والخلع وغيرها، وكمان مواد الدستور الخاصة بالمرأة".