قرر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، حبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية مقتل بائع شاي بمدينة الرحاب شرق القاهرة.

كان مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية صرح أمس الثلاثاء إن أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق أطلق النار من سلاحه الميري على بائع مشروبات وآخرين ما أدى إلى مقتل البائع وإصابة اثنين من المارة.

ونسبت تحقيقات النيابة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لأمين الشرطة تهمة "القتل العمد وترويع المواطنين".

وأنكر المتهم خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليه.

كان وزير الداخلية قرر إحالة أمين الشرطة إلى النيابة العامة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وأظهرت مناظرة النيابة للجثة أن القتيل توفي جراء إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، من بندقية آلية كانت بحوزة المتهم.

وقام أهالي من المنطقة عقب الحادث بتحطيم سيارة نجدة احتجاجا على الجريمة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على بعض المحتجين.

وقامت الأجهزة الأمنية بتعزيز تواجدها والدفع بتشكيل من قوات الأمن المركزي لمحاولة احتواء الموقف.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر 30 عاما وبدأت يوم 25 يناير الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن "وحشية الشرطة" شائعة في مصر بسبب ثقافة الحصانة التي يتمتع بها رجال الأمن، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، مطلع الشهر الجاري رقيب شرطة اتهم بقتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر عمدا، بالسجن المؤبد 25 عاما.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حادث الدرب الأحمر، وزير الداخلية بإدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.