جددت زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند لمصر دماء العلاقات المصرية الفرنسية.. فقد تم توقيع 30 اتفاقية خلال الزيارة التي امتدت لثلاثة أيام هذا الأسبوع، واُستقبل خلالها أولوند بحفاوة.

وبينما تضمنت الاتفاقيات بين البلدين عدة مجالات تشمل النقل والطاقة والسياحة، يظل التعاون المصري الفرنسي الأبرز في مجالين حيويين، هما القمح والسلاح.

القمر الصناعي يستحوذ على 30% من الاتفاقات  

خلال زيارته لمصر وقع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، على نحو 30 اتفاقية وإعلان نوايا ومذكرات تفاهم بين البلدين.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب الرئيس الفرنسي، فقد بلغ إجمالي قيمة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 2 مليار يورو.

وأشار تقرير لموقع فويس أوف أمريكا إلى أن 1.1 مليار يورو من إجمالي الاتفاقيات الموقعة بين البلدين هي اتفاقيات عسكرية، مضيفا أن "مبيعات الأسلحة تعكس الدور الجديد لفرنسا كمورد رئيسي للأسلحة لمصر".

وتبعا لوكالة رويترز، استحوذ اتفاق عسكري واحد على نصيب الأسد من إجمالي الاتفاقات بين البلدين، ويتعلق هذا الاتفاق بتولي شركتي ايرباص سبيس سيستم وتاليس النيا سبيس إنشاء قمر صناعي عسكري لصالح وزارة الدفاع المصرية، وبلغت قيمته 600 مليون يورو، أي نحو 30% من إجمالي قيمة الاتفاقيات الموقعة.

ويرى تقرير موقع فويس أوف أمريكا أن الصفقات العسكرية مع فرنسا "ترسل أيضا رسالة للولايات المتحدة" بأن اتجاه مصر لتنويع مصادر أسلحتها قد يكون رد فعل على تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، بالإضافة إلى دور الولايات المتحدة في اتفاق النشاط النووي الإيراني "الذي أحبط شعوبا عربية".

وقد تم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في العام الماضي.

وخلال الفترة الماضية كثفت مصر تعاونها العسكري مع فرنسا، ففي فبراير 2015، كانت مصر أول مشتر لطائرات رافال الفرنسية، حيث اشترت 24 مقاتلة من نوع رافال في عقد قيمته 5.2 مليارات يورو.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت فرنسا مع مصر صفقة قيمتها 950 مليون يورو لبيع حاملتي طائرات فرنسيتين من طراز ميسترال للقاهرة.

القمح لاعب رئيسي في التعاون التجاري

بالرغم من عدم تعرض زيارة أولوند لجديد فيما يتعلق بالتجارة بين البلدين، لكن التبادل التجاري بين مصر وفرنسا يظل محورا رئيسيا في العلاقة بينهما، خاصة وأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وفرنسا من أبرز مصدريه.

وخلال العام المالي الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3.2 مليار دولار وبلغت الصادرات الفرنسية لمصر نحو 2.4 مليار دولار، كما تشير بيانات البنك المركزي.

وفي ديسمبر الماضي كانت مصر أكبر مستورد للقمح الفرنسي اللين، بحسب بيانات الجمارك الفرنسية.

واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية 1.6 مليون طن من القمح للشحن في العام المالي 2014-2015 واستحوذ القمح الفرنسي على 40 % من تلك المشتريات، وفقا لوكالة رويترز.

وبالرغم من أن مصر اعترضت خلال الأشهر الماضية على بعض شحنات القمح الفرنسية بسبب نسبة طفيل الأرجوت، إلا أنها أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها اشترت 60 ألف طن من القمح الفرنسي في مناقصة، بعد رفضها عددا من الشحنات السابقة. 

الاستثمارات الفرنسية من المترو لطاقة الرياح

شملت الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مصر مع فرنسا خلال زيارة أولوند مشروعات تخص قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والنقل والسياحة ومجال الفضاء والثقافة.

وجاء ضمن هذه الاتفاقات تولي كونسورتيوم بقيادة شركتي بويجوس وفينسي أعمال توسعات في مترو الأنفاق، بالإضافة إلى اتفاق على تمويل أنشطة في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

كما تم توقيع عقود بين البلدين تتعلق بتولي شركة الطاقة الفرنسية انجي أعمالا في مجال الطاقة المتجددة وتوريد الغاز المسال.

ووصل حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنهاية عام 2015 إلى نحو 4.3 مليار يورو، بحسب ما أعلنه السيسي خلال زيارة أولوند.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن فرنسا احتلت المركز السادس بين الدول الأكثر استثمارا في مصر خلال العام المالي الماضي 2014/ 2015 باستثمارات بلغت 230.2 مليون دولار في ذلك العام.

وتقول السفارة الفرنسية إن نحو 150 شركة فرنسية تعمل في مصر وتوظف ما يقرب من 33 ألف شخص لديها.

وقال أولوند خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال المصري الفرنسي أثناء الزيارة "لم توقف أي شركة فرنسية عملها في مصر منذ 2011".

وأثنى أولوند على قرار مصر خفض الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وخفض البنك المركزى الشهر الماضي سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، لتتراجع قيمته بنسبة 14.5% ويصل إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعززه بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمى لدى المركزي 8.78 جنيه للدولار الواحد.