قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإحضار مبارك وتوفير مكان ملائم للمحاكمة.

وعقدت اليوم بدار القضاء العالي ثالث جلسات إعادة محاكمة مبارك في القضية، إلا أنه لم يحضر الجلسة.

وقال مصدر بمستشفى المعادي العسكري، التي يوجد بها مبارك، إنه لم تتحرك مأموريات لنقل مبارك، مضيفا أن الأمن "يرفض نقل مبارك إلى مقر المحكمة لصعوبة التأمين فيما ترفض هيئة المحكمة نقل مقر انعقادها إلى مكان آخر خارج مقرها بدار القضاء العالي".

وقال محامي بمكتب فريد الديب، محامي مبارك، في تصريحات خلال جلسة اليوم، إن مبارك لا يبدي أي اعتراض على الحضور لدار القضاء العالي، موضحا أن الإشكالية  تنحصر في وزارة الداخلية التي تقول إنها غير قادرة على تأمين مبارك أثناء محاكمته داخل دار القضاء وتطالب بنقل المحاكمة.

وكان المستشار عادل الشوربجي، نائب رئيس محكمة النقض، قال أمس الأربعاء، "سنعقد جلستنا في محكمتنا، ونحن نملك حسب القانون، آليات إحضار المحكوم عليهم المحبوسين من محبسهم، ولكن المخلى سبيله مثل مبارك فهو مسؤول عن عواقب تغيبه عن الجلسة".

كانت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي يوم الخميس الموافق 21 يناير الماضي، قررت تأجيل ثاني جلسات إعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل المتظاهرين إبان 25 يناير 2011"، إلى جلسة 7 أبريل لعدم حضور مبارك، وطالبت بتوفير مكان مناسب أمنيا لإجراء المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قضت، في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة.

وقال فريد الديب محامي مبارك، في تصريح سابق، إن "محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة لأن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا".

وطالب الديب ببراءة موكله، وقال إن محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك "لا محل لها من الموضوع والمحاكمة"، مما يستوجب صدور حكم مماثل له بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكامها باتة.

وحوكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".