تنظر محكمة النقض اليوم الخميس إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحده، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير2011.

وسيكون الحكم هذه المرة حكما نهائيا وباتا.

كانت محكمة النقض رفضت في يونيو الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من مساعديه.

كانت المحكمة قضت في 29 نوفمبر الماضي، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه.

وحوكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

وتداولت القضية لأكثر من 4 سنوات أمام 4 محاكم.

ومبارك مخلى سبيله وغير محبوس على ذمة أي قضايا.