قال تامر مبروك وهو مدون مصري محتجز في قطر، اليوم الاثنين، إن المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة زاره بمكان احتجازه في إدارة البحث والمتابعة بالمنطقة الصناعية بقطر، لإبلاغه عرض الكفيل القطري بتنازله عن جزء من مستحقاته المالية مقابل الإفراج عنه.
وأضاف مبروك، لأصوات مصرية، في اتصال هاتفي من هاتف مسرب لأحد القطريين المحجوزين معه، أن المستشار العمالي أخبره أثناء الزيارة أن كفيله سيدفع له 10 آلاف ريال فقط "ما يقرب من 24 الف جنيه" فوافق مبروك على العرض، في حين أن مستحقاته المالية تبلغ 12 ألف ريال "ما يقرب من 29 الف جنيه".
وتابع مبروك أنه بعدما وافق على المبلغ مقابل الإفراج عنه، تلقى اتصالا هاتفيا من المستشار العمالي بأن الكفيل لن يدفع العشرة آلاف ريال قطري وسيقوم بدفع مبلغ أقل بكثير لم يحدد قيمته، وقال إنه رفض العرض.
وكانت السلطات القطرية احتجزت مبروك يوم 21 فبراير الماضي أثناء توجهه لرفع دعوى قضائية ضد كفيله بعد أن رفض إعطاءه مستحقاته المالية أو السماح له بالعمل لدى كفيل آخر.
وقال مبروك، لأصوات مصرية اليوم، إنه محبوس بدون أي تهم وهو يوافق فقط على الإفراج عنه لمتابعة الدعوى القضائية التي رفعها ضد الكفيل للمطالبة بمستحقاته وفي حالة الحصول على مستحقاته سيغادر قطر، معبرا عن تخوفه من أن يتم ترحيله من محبسه إلى المطار دون الحصول على مستحقاته.
وقال القائم بأعمال السفير المصري في الدوحة إيهاب عبد الحميد إن المستشار العمالي زار المدون في محبسه حيث أخبره أنه حضر إلى الدوحة بتأشيرة عمل، ثم استغنى كفيله عنه بعد شهرين وطلب ترحيله، وفق ما يسمح به قانون العمل القطري بجواز إنهاء التعاقد خلال 3 أشهر كفترة اختبار.
وأضاف عبد الحميد أن مبروك أخبر المستشار العمالي بأنه صمم موقعا إلكترونيا لشركة كفيله خلال تلك الفترة، ورفض مغادرة قطر قبل الحصول على تعويض مقابل جهده في إنجاز مثل هذا الموقع، لافتا إلى أن المحكمة رفضت طلب التعويض وهو في سبيله إلى الاستئناف، حيث قضت برفض الدعوى لحصول المدعي على راتبه مقابل أداء هذا العمل.
وأضاف عبد الحميد، في بيان للسفارة اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن السفارة تواصلت مع الكفيل الذي قال إنه تصرف وفق القانون القطري، وإنه ليس لديه أي مانع من مغادرة مبروك.
وفيما يتعلق بعدد المصريين المحتجزين في قطر بسبب مشاكل مع الكفيل، قال القائم بالأعمال إن ما تداولته وسائل إعلام بشأن وجود 140 مواطنا مصريا محتجزين في قطر ليس صحيحا، مضيفا، "العدد الحالي حوالي 70 مواطنا وهم الآن في إدارة البحث والمتابعة لتأمين مغادرتهم إلى القاهرة".
وقال "هذا العدد يتغير بشكل مستمر كل يوم"، مضيفا أنه يتم تأمين مغادرة المواطنين المصريين فور إنهاء إجراءاتهم وهو ما يجعل العدد المتواجد بالإدارة يتغير طوال الوقت.
ونشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأربعاء الماضي، تقريرا عن احتجاز 140 مصريا في سجون قطر تعسفيا بينهم مبروك.
تعليقات الفيسبوك