أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد على ضرورة تشكيل فريق عمل لبحث كل مشكلات الشركات السعودية في مصر، وأصدرت توجيهات بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لحل وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات تلك الشركات.

وقالت وزيرة الاستثمار إن المرحلة المقبلة ستشهد تواصلا مستمرا مع المستثمرين المحليين والأجانب، وفي مقدمتهم أصحاب المشروعات السعودية العاملة بمصر.

وأكدت الوزيرة، في تصريح لها أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنها اجتمعت أمس مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، ونخبة من المستثمرين السعوديين لبحث آليات حل المشكلات التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر.

وقالت خورشيد "نعمل معكم يداً بيد من أجل حل مشكلات بعض الاستثمارات السعودية في مصر وفق خطة عمل مشتركة، وذلك من منطلق إيماننا بأننا وسطاؤكم لدى كل الهيئات وكيانات الدولة".

وأضافت "نتواصل ونتكامل مع كل الوزارات والجهات الإدارية بالدولة لصالح المستثمر ولدفع وتنشيط حركة الاستثمار، كما نسعى لإيجاد حلول ودية مع كل الأطراف قبل اللجوء للجان فض المنازعات أو التحكيم الدولي".

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن "أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال وجهوا الشكر لوزيرة الاستثمار على الاهتمام الجاد والواضح الذي توليه لملف مشكلات بعض الشركات السعودية العاملة بمصر"، لافتين إلى أن "مشكلة منح تراخيص الأراضي إلى جانب بعض القرارات من جانب الأجهزة الإدارية بالدولة تمثل أهم العراقيل التي تواجه بعض المشروعات السعودية العاملة في مصر".

وأكد المستثمرون السعوديون -بحسب الوكالة- على "حرصهم وكل ممثلي مجتمع الأعمال السعودي على التواجد بالسوق المصرية، ونية الكثيرين منهم في التوسع باستثماراتهم خلال الفترة المقبلة في ظل الفرص الواعدة المتاحة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمضاعفة حركة الاستثمار وتطوير وتهيئة مناخ الأعمال".

وتحظى مصر بدعم قوي من السعودية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013.

ووقعت مصر والسعودية -في نوفمبر الماضي- اتفاقا لإنشاء "مجلس تنسيقي" لتنفيذ إعلان القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت مصر والسعودية وقعتا -في أغسطس الماضي- وثيقة "إعلان القاهرة" التي تتضمن تأكيد البلدين على متانة العلاقات الثنائية، والحرص على تطويرها في جميع المجالات مع وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك.