قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، إخلاء سبيل 24 من قيادات وأعضاء "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة.

وقال مصدر قضائي، في تصريح لأصوات مصرية، إن قرار المحكمة تضمن اتخاذ التدابير الاحترازية البديلة عن الحبس الاحتياطي بحق كل المخلى سبيلهم، والمتمثلة في عدم مبارحة منازلهم إلا بإذن مسبق من قسم الشرطة التابع لسكن كل منهم.

وتحالف دعم الشرعية، هو تحالف انشيء في 2013 عقب عزل الجيش للرئيس الأسبق مرسي عقب احتاجاجات حاشدة على حكمه، وضم التحالف عددا من الأحزاب والجماعات الإسلامية، ودأب على دعوة أنصار مرسي والإخوان للخروج في مظاهرات للمطالبة بعودته للحكم.

وحظرت مصر، في أكتوبر 2014، أنشطة التحالف. 

ومن أبرز المخلى سبيلهم مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال (العمل سابقا)، ومجدي قرقر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، وفوزي السعيد الداعية الإسلامي، وحسام خلف، ومحمد أبو سمره، وعبد الحميد جاد، ونصر عبد السلام، وحسام عيد، ومحمد الطاهر.

وكان المحبوسون يقضون فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا طلبت من المحكمة استمرار حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة معهم، والتي أسندت خلالها النيابة إليهم اتهامات عدة من بينها "الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين".

كما وجهت لهم النيابة اتهامات تتعلق بـ"منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعي، والحض على العنف وتحبيذه، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها."