قالت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن الصعود الكبير للبورصة المصرية بعد قرار تخفيض الجنيه، قد يكون مجرد البداية، بالقياس على ما شهدته البورصة في أعقاب تخفيض العملة في 2003.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنحو 14% خلال الجلسات الأربعة التي تم التداول فيها منذ اتخاذ قرار تخفيض قيمة العملة المحلية بنحو 14.5%، يوم الإثنين الماضي.

وأصبح المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هو الأفضل أداء على مستوى العالم منذ الخفض الكبير للجنيه حيث قفز مؤشر EGX30، في أربعة أيام، بما يعادل 4 امثال الزيادة في المؤشر الرئيسي لبورصة شنغهاي الصينية، ثاني أفضل المؤشرات أداء كما يقول التقرير، مشيرا إلى أن أسعار الأسهم المصرية مازالت من بين الأرخص ضمن الأسواق الناشئة.

وزادت قيمة التداول في البورصة إلى حوالي خمسة مليارات جنيه خلال تلك الفترة، وهو ما يعادل قيمة الأسهم المتداولة في نحو أسبوعين بالمعدل المعتاد للنشاط في السوق خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

واعتبر تقرير بلومبرج تلك المكاسب تكرارا لما حدث في 2003، عندما اتخذت مصر القرار بتعويم الجنيه جزئيا، بعد سنوات من ربط سعره بالدولار، وخفضت قيمته 14%. وارتفعت الأسهم وقتها لأكثر من ضعف قيمتها.

صلاح شامة، مدير المحافظ في فرانكلين تمبلتون، التي تساعد في إدارة استثمارات صندوق بقيمة 108 ملايين دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرى أن هناك تشابهات كبيرة بين الوضع الحالي وبين 2003، كما قال لبلومبرج.

ويقول شامة إن تخفيض قيمة الجنيه "خطوة في الاتجاه الصحيح لجذب التدفقات الأجنبية للاستثمار في الأسهم والسندات، وهو ما نتوقع حدوثه".

إذا نجحت استراتيجية البنك المركزي فقد يجذب الجنيه الأرخص مزيدا من الاستثمارات الأجنبية والسياحة، ويدفع الصادرات. لكن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر، كما يقول التقرير، حيث يقاوم البنك المركزي ضغوطا لتخفيض الجنيه منذ نوفمبر الماضي خوفا من أثره المتوقع على مستويات زيادة أسعار المستهلكين، وانعكاسها السلبي على الفقراء.