حمل الاتحاد النسائي المصري راية الدفاع عن حقوق النساء، منذ تأسيسه على يد "هدى شعراوي" وبعد إعادة إشهاره بقيادة "هدى بدران".

أسست رائدة النهضة النسائية المصرية هدى شعراوي الاتحاد يوم 16 مارس عام 1923، بغرض تلبية دعوة للمشاركة في مؤتمر للاتحاد النسائي الدولي في روما باسم سيدات مصر.

وتشكلت جمعية الاتحاد النسائي المصري حينذاك من بين عضوات اللجنة المركزية للسيدات بحزب الوفد، لكونها الهيئة النسائية البارزة في ذلك الوقت كما تقول هدى شعراوي في مذكراتها التي نشرت عام 1976.

وتشير إلى انتداب الاتحاد وفدا لحضور المؤتمر مكونا منها ومن نبوية موسى وسيزا نبراوي، قائلة "كانت هذه هي أول مرة يرتفع فيها صوت المرأة المصرية باشتراكها في هذا المؤتمر واندمج اتحاد مصر في الاتحاد الدولي".

وتضيف "أصبحت جهود المرأة المصرية عالمية لا محلية فقط وهذا نصر كبير لبنات القرن العشرين".

أنشطة الاتحاد

وتوالت منذ ذلك الحين أنشطة الاتحاد ففي يوليو عام 1923 ذهب وفد من الاتحاد لمقابلة رئيس الوزراء، لتقديم طلبين أساسيين هما فتح باب التعليم الثانوي والعالي للفتيات، وسن قانون يمنع زواج البنات قبل سن 16 عاما.

ولم يتلق الاتحاد ردا على مطالبه من الوزارة كما تقول هدى شعراوي، لكنه استمر في أنشطته الاجتماعية وقام في نوفمبر من نفس العام باستئجار منزل واستغلاله كمدرسة لتعليم النساء مبادىء علم الصحة والتمريض.

وأنشئ مشغل لتعليم النساء بعض الصناعات اليدوية مثل الخياطة والتفصيل والتطريز وصناعة السجاد.

كما أرسلت هدى شعراوي بعثة من سيدات المجتمع إلى تركيا لتعليمهن فن التطريز ونقل ذلك إلى الفتيات في مصر.

كما أنشئ مستوصف عام 1934 لتقديم العلاج للسيدات وأطفالهن، وطلبت هدي شعراوي من ابنها التبرع ببناء مسرح بمبلغ 20,000 جنيه عقد به الكثير من المؤتمرات حتي بعد وفاتها.

وشارك الاتحاد في الحياة السياسية منددا بسياسات الاحتلال البريطاني على مصر، ومن أهم القرارات التي اتخذتها سيدات الاتحاد في هذا الصدد المشاركة في قرار مقاطعة كل ما هو إنجليزي عام 1924.

كما صدر كتيب خلال نفس العام موجه لرئيس البرلمان والصحافة والرأي العام يتضمن مطالب عامة ومطالب خاصة بالمرأة من بينها تعديل الدستور بما يسمح بمشاركة النساء بالترشح في الانتخابات وهو الحق الذي حصلت عليه المرأة لأول مرة عام  1956.

وطالب الاتحاد بسن قانون يمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة، وحق الأم في حضانة أطفالها وإصلاح القوانين الخاصة بما يسمى "بيت الطاعة".

وظل الاتحاد يدعو لتحرير المرأة المصرية وتمكينها تحت قيادة هدى شعراوي حتى وفاتها عام 1947.

إعادة الإشهار

تم حل الاتحاد في الخمسينيات في أعقاب قرار حل الأحزاب والتنظيمات السياسية الصادر عام 1953 حتى أعيد إشهاره رسميا في 22 نوفمبر 2011.

وظهرت الحاجة لإعادة إشهار الاتحاد في أعقاب ثورة 25 يناير، فرغم مشاركة المرأة في مقدمة الصفوف إلا أنها لم تحصل على حقها في المشاركة الحقيقية في السلطة، كما رأى نشطاء مجتمع مدني في مجال حقوق المرأة.

ومن هذا المنطلق، اتفق ممثلون عن المجتمع المدني خلال مؤتمر عقد في قاعة المؤتمرات في نوفمبر 2011 على إعادة إحياء الاتحاد النسائي الذي أسسته هدى شعراوي للحاجة إلى تنظيم ينتزع حقوق المرأة.

وفي أعقاب المؤتمر عُقد اجتماع ضم 31 من الجمعيات الأهلية لمناقشة خطوات إعادة التأسيس وتولت منظمة رابطة المرأة العربية الإجراءات القانونية لإعادة إشهار الاتحاد.

وتركزت أنشطة الاتحاد تحت قيادة رئيسته الحالية هدى بدران على دعم المشاركة السياسية للنساء والتصدي للتهميش وفي سبيل ذلك دشن الاتحاد عددا من الحملات من بينها "نساء من أجل النساء".

واستهدفت الحملة دعم وتوسيع مشاركة النساء فى الانتخابات البرلمانية والمحلية وكذلك توسيع دائرة المشاركة بالتصويت والانتخاب والترشح، ودعم وصول 100 امرأة فى البرلمان.

وعمل الاتحاد من أجل تعديل عدد من القوانين وطرح مشروع قانون بديل لقانون الأحوال الشخصية.

ودشن حملة "محو الأمية القانونية" للوعي بالقانون والدستور، وحملة "متخافيش" للتصدي للعنف والتحرش ضد الأطفال.

قوانين المرأة

وتقول رئيسة الاتحاد النسائي المصري هدى بدران، لأصوات مصرية، إن الاتحاد يعمل حاليا على تدريب وتأهيل 500 سيدة على الترشح لانتخابات المحليات المقبلة.

كما يدعم نائبات البرلمان عبر تقديم المشورة لهن ومساعدتهن بالأرقام والدراسات، وتقول إن أداء النائبات مقبول وبينهن من تعرف دورها جيدا وأخريات "مش فاهمين حاجة خالص".

وأشارت إلى عدد من القوانين التي تحتاج إلى تعديلات لتكون "منصفة للمرأة" في مقدمتها قانون الأحوال الشخصية.

وتقول "عيب القانون الحالي أن فلسفة القانون مبنية على أن الرجل يصرف والست تطيع طاعة عمياء وتلبي له احيتاجاته الجنسية".

وتتابع أن قوانين العقوبات والعمل تحتاج إلى تعديلات كذلك لأن فيها "تمييزا ضد المرأة".

وتقول إن الثقافة تكون أحيانا ضد تنفيذ القانون وإن المرأة تخاف أحيانا من تقديم شكوى في زوجها أو رئيسها في العمل حتى وإن جار على حقها حتى لا تفقد عملها.

وطالبت هدى بدران بزيادة إجازة الوضع للعاملات إلى 6 أشهر، قائلة "الست محتاجة تقعد في البيت أول 6 شهور عشان الرضاعة الطبيعية".

وشددت على ضرورة التزام أصحاب العمل بإنشاء دور حضانة للعاملات، "الست البسيطة متقدرش تجيب مربية أو تحط طفلها في حضانة خاصة

وبتسيب طفلها لوحده في البيت وتروح الشغل أو بتسيبه عند الجيران".

وتضيف "القانون لا يعطي للمرأة حقها وحتى الحقوق المنصوص عليها لا تحصل عليها".

وتابعت "في الدول المتقدمة فيه في كل مربع سكني دار حضانة محترمة ومدعمة من الدولة عشان الأم متمرطش الطفل في المواصلات ويبقى جنب بيتها لكن إحنا معندناش كده".

وعن مكتسبات المرأة عقب ثورة يناير قالت "الست مخدتش كتير.. صحيح الدستور كان كويس لكن ماقلش كل اللي احنا عاوزينه".

وأضافت "الإدارة السياسية العليا لازم تعمل على تواجد المرأة بشكل أكبر في المناصب القيادية للدولة".